قال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في مجلس النواب عبدالمنعم بالكور إن المجلس قد يعرض مشروع قانون الميزانية المقدم من قبل الحكومة للتصويت في جلسة الاثنين المقبل، وفي حال رفضها وعدم نيلها الثقة، يتم اللجوء إلى مشروع قانون اللجنة المالية الذي ينص على ميزانية بحجم 76.5 مليار دينار، متوقعا أن يحظى هذا المشروع الأخير بالموافقة.

وأشار، في مقابلة مع برنامج «عكس التيار» المذاع على قناة «WTV»، مساء اليوم الخميس، إلى أن رفض المجلس للميزانية سببه تخصيص مبالغ كبيرة لبعض البنود قد تفاقم من أزمة التضخم وتزيد من المعاناة الاقتصادية للمواطن، «فالميزانية تسبب تضخم مركب .. ولا تقدم شيئا للاقتصاد الليبي».

وأضاف أن المجلس لم يتوافق مع الحكومة حول الميزانية برغم عقد نحو 4 جلسات، مشيرا إلى عقد لقاء أخير مع الحكومة يوم الأحد قبل جلسة البرلمان يوم الإثنين المقبل في طبرق.

وتابع: «نتمنى حدوث توافق وإقرار الميزانية»، مشدداً على ضرورة حسم الموضوع الفني فيما يتعلق بميزانية وزارة الدفاع أولاً، «ويجب أن يتم ذلك قبل الخوض في الموضوع السياسي». كما دعا الحكومة إلى تحقيق مطالب مجلس النواب وصياغة ميزانية يتم التوافق عليها «حتى تحرج من تسميهم بالمعرقلين».