طلبت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة من المصحات الإيوائية الخاصة التوقف فورًا عن احتجاز جثامين الأشخاص المتوفين ممن كانوا نزلاء لأسباب تتعلق باقتضاء مقابل الفاتورة العلاجية للمتوفى.

وأوضحت الوزارة في منشور، أن «القانون قد كفل لهذه المصحات متابعة مديونياتها في مواجهة زبائنها عن طريق القضاء ووفقًا لإجراءات محددة لا مجال فيها لمثل هذه الممارسات». كما نبه المنشور إلى أن «بعض المصحات الإيوائية تحتجز أطفالًا حديثي الولادة مقابل عملية التوليد والرعاية الصحية اللاحقة للعملية».

ولفتت الوزارة إلى أن «هذه الإجراءات تخالف تمامًا أحكام القانون، بل تضع مرتكبيها تحت طائلة التشريعات العقابية، فضلًا عن كونها ممارسات مخالفة للمنظومة الدينية والأخلاقية وتعارض الضمير المهني» وقالت إن «كل مخالف لهذه التعليمات يتعرض للإجراءات الرادعة طبقًا للصلاحيات الإشرافية التي يخولها القانون للوزارة في هذا الخصوص».