انتقد النائب عن مدينة صبراتة المبروك الخطابي، المجلس الأعلى للدولة لـ«مخالفته الاختصاصات الممنوحة له في الاتفاق السياسي»، حسب وصفه، قائلاً إنه «ليس غرفة تشريعية موازية للبرلمان، ولا يملك دورًا عسكريًّا أو أمنيًّا»، كما اتهمه بـ«تعطيل إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، مقابل حصوله على بعض الحقائب الوزارية».

وأوضح الخطابي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن مجلس الدولة «يظهر ببعض الممارسات القانونية و السياسية، من أجل خلق أمر واقع، بالمخالفة للاختصاصات الممنوحة له حسب الاتفاق السياسي؛ مستغلًا انقسام مجلس النواب الذي ساهمت فيه العديد من القوى الداخلية والخارجية، مستعينة في ذلك برئاسته البائسة التي تفتقر إلى النظرة الوطنية الشمولية للصراع».

واستشهد بـ«المواد 19، و23، و24، و25 من الاتفاق التي حددت أن اختصاصات مجلس الدولة ذات طابع استشاري محض، وكلها تمارس داخل الدولة الليبية».

ويرى النائب عن صبراتة أن المجلس «حاول الظهور بشكل لم يمنحه له الاتفاق، وتقمص دورًا لم يخلق له، فهو ليس غرفة تشريعية موازية للبرلمان ولا يملك دورًا عسكريًّا أو أمنيًّا، بل كان معرقلًا لكل محاولات البرلمان تجاوز الأزمة، وأهمها تعطيل جهوده في إعادة هيكلة المجلس الرئاسي مقابل حصوله على بعض الحقائب الوزارية».

اقرأ أيضا: المبروك الخطابي: مجلس الدولة يتجاوز اختصاصاته.. ودوره استشاري فقط

وتابع: «وفي هذا الإطار، ما تقوم به الآن لجنة متابعة الاتفاق السياسي المشكَّلة من مجلس الدولة للتواصل مع بعض المؤسسات والمنظمات والهيئات البرلمانية العربية الإقليمية والدولية هو عمل انتهازي، وتجاوز لصلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، فهو لا يعدو كونه مجلسًا استشاريًّا يستعين به المجلس الرئاسي عندما يرى ذلك، أو يتشاور معه مجلس النواب في قضايا محددة على سبيل الحصر، ولا يوجد نص في الاتفاق السياسي يخوله بالتواصل مع أي موسسة غير ليبية».