أحال مجلس النواب قضايا تتعلق بمخالفات وتجاوزات مالية وقانونية وإدارية من قبل الوكيل العام لوزارة الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب القطعاني، إلى مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وفق مذكرة الإحالة ووثائق اطلعت عليها «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء.

واتهمت لجنة الصحة بمجلس النواب في مذكرة الإحالة وكيل وزارة الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب بعدم تطبيق ثلاثة أحكام قضائية صدرت من قبل محاكم استئناف ومحكمة عليا في ثلاثة أماكن مختلفة. وقالت إنها اكتشفت «مخالفات جسيمة ترتقي إلى مستوى المخالفات الجنائية وإنكار الحقوق والاعتداء على سلطة القضاء وهيبته من قبل الوكيل»، الذي لم يلتزم بتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ ما اعتبرته «سابقة خطيرة تدل على ازدراء القضاء وتسفيه أحكامه وعدم احترامه».

وأشارت مذكر الإحالة إلى ثلاثة أحكام قضائية لم يلتزم بتنفيذها وكيل وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، من بينها عدم التزام عقوب بتنفيذ «حكم قضائي نهائي واجب النفاذ» في الدعوى المرفوعة من إبراهيم إسماعيل أوحيدة الذي حصل على حكم من محكمة استئناف بنغازي بأحقيته في العودة إلى عمله السابق كمدير للخدمات الصحية في طبرق وأيدته المحكمة العليا وهيئة الرقابة الإدارية يوم 22 أكتوبر 2018.

وأضافت المذكرة أن عقوب امتنع أيضًا عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف بنغازي لصالح مدير عام مستشفى طب وجراحة الأطفال الدكتور مفتاح عبدالحميد الفلاح بشأن تمكينه من العودة إلى عمله بالمستشفى لكونه المخول من المصرف المركزي بالصرف على تعاقدات دولية بين مستشفى الأطفال والمستشفيات الأردنية لإسعاف وعلاج الأطفال المرضى. كما امتنع عقوب أيضًا بحسب المذكرة عن عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف بنغازي لصالح الدكتور عيسى مطرود الجالي بوقف تنفيذ قرار إعفائه من مهامه كمدير لمستشفى الشهيد أمحمد المقريف في أجدابيا.

وجاء في مذكرة لجنة الصحة المقدمة أيضًا إلى مكتب النائب العام اتهامات لعقوب بمحاولة التلاعب بأموال مخصصة لعلاج أطفال الأورام وأمراض الدم موجودة في الأردن وأشارت إلى أن عقوب حاول نقل هذه المخصصات إلى مصر ليتسنى له سهولة التلاعب فيها.

وضمن مذكرات الإحالة، مذكرة اعترض فيها مدير عام مستشفى طب وجراحة الأطفال في بنغازي الدكتور مفتاح عبدالحميد الفلاح لدى محافظ المصرف المركزي في البيضاء على تخصيص أموال لوزارة الصحة بالحكومة الموقتة، مشيرًا إلى وجود «شبهة فساد» و«إهدار للمال العام» ضد الوكيل العام المكلف بتسيير الوزارة الدكتور سعد عقوب.

وفي مذكرته أوضح الفلاح أن عقوب شكل «لجنة عطاءات» تعمل على توريد أدوية ومعدات طبية للمرافق الصحية والمستشفيات العامة الكبرى خلال الفترة الماضية «دون الحصول على اعتمادات بالسعر الرسمي، بل قامت بالشراء بالسعر الموازي للعملة الأجنبية بالسوق السوداء وهو بعشرات الأضعاف المضاعفة للسعر الرسمي بالمصارف العامة».

ونبه الفلاح إلى أن هذه اللجنة «ترغب حاليًّا بالشراء بنفس الطريق السابق» وهو ما «يعد إهدارًا للمال العام وإرهاقًا للميزانية العامة للدولة دون وجه حق في ظل الظروف التي تمر بها الدولة الليبية حاليًّا»، لافتًا إلى أنه خاطب عقوب في أكثر من كتاب ومناسبة بقدرة المستفيات على توفيراحتياجاتها إذا خُصِّصت لها اعتمادات مستندية بالسعر الرسمي باعتبارها جهات تملك الصفة الاعتبارية والإدارية والذمة المالية المستقلة.

وقال مدير مستشفى الأطفال في بنغازي، في المذكرة، «إن وكيل وزارة الصحة لم يتجاوب مع هذا الإجراء للصالح العام واستمر في العامل على الشراء من السوق الموازية والتعاقد مع شركات غير قادرة وأكثرها ليست عالمية، ويرغب الآن في الحصول على مخصصات مالية إضافية للاستمرار في هذا النهج الضار بمصلحة الدولة ويعتبر استنزافًا للخزينة العامة وتحوم حوله شبهة الفساد وسوء استخدام السلطة».

وأكد الفلاح أن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس يوفر بشكل دوري الأدوية والمعدات الطبية للمنطقة الشرقية من خلال لجنة تواصل مباشرة بين الجهاز ومستشفيات المنطقة الشرقية تقوم «بالتوريد بالسعر الرسمي بالمصارف العام حسب التعاقدات مع الشركات العالمية وتقوم بالتوزيع على مستوى ليبيا دون أي اختلاف أو تحيز لمنطقة على حساب أخرى».