أثار قرار المؤتمر الوطني العام بتسمية الصديق الصور نائبًا عامًا، بحجة قرب إحالة النائب العام الحالي المستشار عبدالقادر رضوان إلى التقاعد ردود فعل غاضبة من قبل عدد من القانونيين الليبين، تركزت أغلبها على مدى مطابقة القرار للإجراء القانوني والقضائي بشأن إقالة وتعيين النائب العام.

ورأى المحامي عبدالحفيظ غوقة أن القرار يعتدي على اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، المخول بتسمية النائب العام أولاً، ومن ثم يحال الأمر إلى المؤتمر الوطني لاتخاذ قرار التعيين.

وأكد النائب الأول السابق لرئيس المؤتمر الوطني الدكتور جمعة عتيقة أن قرار المؤتمر الوطني بإحالة النائب العام المستشار عبدالقادر رضوان إلى التقاعد صحيح من الناحية الشكلية، وهو اختصاص أصيل للمؤتمر الوطني وفقًا للإعلان الدستوري، لكنّه لا يخلو من خلفيات سياسية في هذا الوقت بالذات.

وأشارت عضو المجلس الانتقالي السابق سلوى الدغيلي إلى الخلل المستمر في صياغة قرارات المؤتمر الوطني؛ مما يجعل تلك القرارات مشوبة بالارتباك.

ودللت على كلامها بأن مصطلح الإقالة لا يأتي مقابلاً للتقاعد، والأصوب هو الإحالة إلى التقاعد وهو ما لم يتوافر في حالة النائب العام الذي لم يصدر قرار إحالته إلى التقاعد.