أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يوم 25 يونيو 2014 هو موعد عملية الاقتراع لانتخاب مجلس النواب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس المفوضية عماد السايح ظهر اليوم الخميس 29 مايو 2014 بمقر المفوضية.

وأفاد السايح خلال مؤتمره الصحفيّ أن مجلس المفوضية تسلم القرار رقم 39 لسنة 2014 الصادر عن المؤتمر الوطنـي العام بشأن تحديد موعد انتخاب مجلس النواب الذي نص في مادته الأولى على أن يكون يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2014 هو الموعد الُمحدّد ليوم الاقتراع على مقاعد مجلس النواب.

وأوضح السايح أن اليوم الخميس الموافق 29 مايو 2014 هو اليوم الأخير لقبول طلبات القيد بسجل الناخبين؛ حيث ستُغلق منظومة تسجيل الناخبين عند الساعة 12 ليلاً، موضحًا أن عدد الناخبين وصل أمـس "1,450,000" ناخب، ومن المقرر أن يتم نشر سجل الناخبين في مراكز الاقتراع يوم الثلاثاء الثالث من يونيو 2014، لكي تأخذ مرحلة الطعن في سجل الناخبين المُهل الزمنية المحددة لها قانونًا.

وذكر أنه يجري حاليًا التجهيز لإعداد القوائم النهائية للمرشحين التي سيُعلن عنها عقب انتهاء فترة الطعون مباشرةً، مضيفًا أن هذا الموعد سيتزامن مع الإعلان عن بداية حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين تمت المصادقة عليهم في القوائم النهائية، ودعا المرشحين إلى ضرورة التجهيز مبكرًا لحملاتهم الدعائية وذلك لأن فترة الدعاية ستكون قصيرة نسبيًا.

وحول سير العملية الانتخابية بالخارج، أكّد أن يوم 15 يونيو من الشهر المقبل هو آخر موعد لقَبول طلبات القيد بسجل الناخبين، مشيرًا إلى أن إحصاءات المسجلين الجدد وصلت حتى اليوم 586 ناخبًا مقيمًا بالخارج، وأنه تم تحديد يومي 21 و 22 يونيو المقبل كموعد للاقتراع بالخارج في 22 محطة اقتراع موزعة على 13 دولة.

وأعلن السايح أنه سيتم في الأول من الشهر المقبل فتح باب قَبول طلبات اعتماد المراقبين من منظمات محلية ودولية، حيث سيتم اعتماد المراقبين المحليين من وكلاء مرشحين ومنظمات أهلية عاملة في مجال مراقبة الانتخابات في مكاتب اللجان الانتخابية التابعة للمفوضية، بينما يقتصر قبول طلبات اعتماد المراقبين الدوليين لدى الإدارة العامة للمفوضية. ودعا جميع المنظمات للمشاركة في مراقبة عملية انتخاب مجلس النواب، للرفع مـن مستوى نزاهتها وشفافيتها، علمًا بأن قبول طلبات اعتماد المراقبين المحليين سوف يستمر إلى يوم الأحد 22 يونيو 2014.

وحول استكمال انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أوضح أن المفوضية أصدرت قرارها رقم 79 لسنة 2014 بشأن اعتماد النتيجة النهائية للتنافس على المقعد العام في الدائرة الفرعية (أوباري المدينة)، وذلك بناءً على النتائج الأولية التي نُشرت بتاريخ الخامس من مايو 2014، وعلى حكم محكمة وادي الحياة الابتدائية الصادر بتاريخ 25 مايو 2014، والقاضي باستبعاد المرشح حسني عبدالباقي صالح الحائز على أعلى عـدد من الأصوات في النتائج الأولية ليحل محلـه المرشـح عبدالسلام سعود علي، وهو الذي يليه في النتائج الأولية من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها.

وفي ختام المؤتمر ناشد الليبيّين إلى أن يحسموا أمرهم وأن يبادروا إلى ممارسة حقهم في الانتخاب، ويقطعوا الطريق أمام من يريد أن يصادر منهم هذا الحق، وقال: "المهلة الزمنية لهذا القرار أصبحت تعد بالساعات، وبناء الأوطان يعد بالسنوات فلا تضيعوا تلك السنوات بسهو ساعات، كما أن الأوطان لا تبنى بالمقاطعة أو المغالبة وإنما بالمشاركة والحوار".