أصدر مجلس شحات البلدي، اليوم الخميس، ميثاقًا إلزاميًّا للأهالي، قال إنَّ هدفه «المحافظة على أمن الوطن والسلم الاجتماعي بوضع قواعد عرفية ملموسة تكفل عدم مطالبة المكلفين بالأمن بدم المجرم اجتماعيًّا».

وجاء في الميثاق الذي تلقته «بوابة الوسط»، «لا يجوز لغير الجيش والأمن الوطني حمل السلام دون ترخيص، وإلغاء كافة المظاهر المسلحة غير الشرعية وضم الأسلحة والمتفجرات ومنع انتشارها، وانتقاء ودعم رجال الأمن والجيش وعدم مساءلتهم اجتماعيًّا أثناء أداء واجباتهم القانونية وتحويلهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطن والمرافق العامة».

واعتبر الميثاق الاعتداء على المباني والمشروعات والمخططات العامة والبناء العشوائي وكذلك الاعتداء على الغابات بتجريفها أو حرقها أو الاعتداء على المناطق الأثرية «جريمة قانونية يحق لرجال الأمن اتخاذ كافة الإجراءات لردع مرتكبها».

كما منح بلدي شحات مديرية الأمن تنفيذ الأوامر من «قبل النيابة العامة أو من تلقاء نفسها إذ دعت الضرورة مصادرة أي سلاح يستعمله أي مواطن بغرض التخويف أو الترهيب أو الاعتداء على الآخرين أو لاستيفاء الحق بالذات، ويعد أولياء الفاعل مسؤولين بالتضامن مع رجال الأمن على ردعه وتسليمه إذا اقتضى الأمر».

وتابع: «ولرجال الشرطة والجيش استعمال السلاح عند اللزوم، وذلك لغرض فرض الأمن وتطبيق القانون من غير إفراط أو تجاوز دون أن يلاحق عرفيًّا، ويحاسب بالقانون إذا أساء التصرف».

وأكد الميثاق رفعه الغطاء الاجتماعي عن كل مَن «يقاوم الجيش ويساعد الإرهابيين وكل مَن يؤوي أو يساعدهم وكل مَن يقاوم رجال الأمن أثناء أداء واجباتهم طبقًا لقانون مكافحة تجارة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات وكافة الأفعال المخلة بالشرف».