اعتبر النائب عن مدينة سرت زايد هدية، أن خلافات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي تنتهي عندما يغلب الأعضاء مصلحة الوطن فوق كل المصالح الضيقة، سواء كانت شخصية أو مناطقية أو قبلية، وكذلك تلتزم كل الأطراف بنصوص الاتفاق السياسي، لأن نجاح الاتفاق مرهون بالتزام الأطراف المعنية به.

معتبرًا تصريحات عضو المجلس فتحي المجبري تفتقر إلى الأدلة المادية، ووتصلح للإستهلاك الإعلامي ليس إلا.

وقال هدية في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» يوم الخميس، إن هناك العديد من الأطراف تعمل على عرقلة عمل المجلس الرئاسي، ابتداء من أعضاء المجلس الرئاسي أنفسهم، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ومجلس النواب لعدم التزامهم بالاتفاق السياسي.

ودعا هدية إلى ضبط المصطلحات فلا يوجد شيء اسمه نواب داعمون للمجلس الرئاسي، وإنما هناك نواب داعمون للاتفاق السياسي بكل مخرجاته، والذين يقتصر دورهم في المساعدة والرقابة على الإجراءات التي تتخذها الحكومة، والذين حتى هذه اللحظة لم يتمكنوا من أداء دورهم على أكمل وجه، بسبب عدم اعتراف رئاسة مجلس النواب بالاتفاق السياسي الذي هم طرف فيه من الأساس.

كما اعتبر هدية عدم اجتماع المجلس الرئاسي منذ شهر مايو الماضي ومناقشة خلافاته، من أوجه القصور في عمل المجلس الذين يجب أن يتم سؤالهم مباشرة عن أسباب هذا القصور.

وحول اتهام عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري لرئيس المجلس بفرديته في اتخاذ القرارات، وأن صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة هي من اختصاص كافة أعضاء المجلس الرئاسي، أوضح هدية أن الاتفاق السياسي أعطى بعض المزايا لرئيس المجلس الرئاسي، ولكن كان من المفترض أن يكون هناك التزام واضح من كل الأعضاء، بأن يلتزموا ببنود بالاتفاق السياسي حتى يمكن اتخاذ قرارات سليمة، ولكن في بعض الأحيان يكون من المهم اتخاذ بعض القرارات العاجلة والضرورية بشكل انفرادي وتحمل مسولياتها.

وعن تصريحات المجبري التي أتهم فيها زميله بالمجلس الرئاسي محمد العماري بـ«تزويرا وتدليس للحقائق». قال زايد هدية إن هناك بعض التصريحات اللامسؤولة، التي تفتقر إلى الأدلة المادية، وأعتبر مثل هذه التصريحات للإستهلاك الإعلامي ليس إلا.

وأكد هدية على تصريحات المجبري بأن هناك ضغوطا دولية للوصول إلى حل توافقي بين كل الأطراف السياسية الليبية، ولهذا يجب التسريع في إيجاد حل توافقي يرضي كافة الأطراف المتصارعة والمتخاصمة، وأعتبر أن تقديم التنازلات من جميع الأطراف من أجل الوطن أمر مهم جدا وضروري، بعيدًا عن فكرة الاستقواء بالأجنبي والطلب منه التدخل المباشر في شؤون البلاد لأنها خيانة.

وهذا ما يتفق فيه مع تصريحات المجبري حين وصف دخول البوارج والقطع الإيطالية إلى ميناء أبو ستة بأنها استعمار جديد. مضيفا بأنه عندما تدخل قطع حربية بحرية أو طائرات لدولة ما، و في حدود بلد ما وبدون تنسيق مع الدولة الأخرى، وبدون عرض ولا موافقة البرلمان أو الجسم التشريعي للدولة، فهذا يعني بأنه انتهاك للسيادة واستعمار ويخالف كل القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

واعتبرهدية أن قرارات المجلس الرئاسي بأطلة قانونيا لأنه لم يضمن بعد في الإعلان الدستوري وليس كما جاء في تصريحات المجبري بأن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لا يلتزم بنصوص الاتفاق السياسي في اتخاذ قراراته ولهذا معظم قراراته باطلة قانونا.

وبشأن التهميش الذي طال إقليمي برقة وفزان في السفارات والقنصليات والذي جاء نتيجة طبيعية لتضييع العمل المؤسساتي حسب المجبري، اعتبرهدية بأن

التهميش والاقصاء من الرئاسي موجود لمعظم المدن الليبية وليس في إقليمي فزان وبرقة فقط وهذا واضح في وزراء حكومة الوفاق المفوضين.

تجدون بأن هناك مدن كثيرة منسيه ومهمشة ومدمرة ومستباحة من المليشيات التى لم تبق شي في هذه المدن، وخص هدية مدينة سرت بالذكر الذي أعلن بأن سكانها لا يطمحون لأي مناصب أو وزارات ولكن مطلب أهلها بأن يقوم المجلس الرئاسي بطرد المليشيات المسيطرة على المدينة وإعادة إعمارها بشكل عاجل لعودة أهلها لها.