طالبت مؤسسة «العدالة أولًا» بضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في مجزرة «وادي ماجر» قرب زليتن التي وقعت في 2011، على أن تشارك في التحقيق أطراف حقوقية وقضائية محلية ودولية للوقوف على الأضرار التي لحقت بأهالي المنطقة، وتحديد المسؤولين عن الحادثة ومقاضاتهم ومعاقبة المذنبين منهم.

كما طالبت المؤسسة، في بيان أصدرته الأربعاء، السلطات الليبية بضرورة إقرار «أن عمليات قصف الناتو التي أدت إلى هذه المجزرة قد طالت أهدافًا مدنية، الأمر الذي يرتب على الحكومة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ومقاضاة مقترفي تلك المجزرة، ومَن تعاون معهم مِن داخل وخارج ليبيا».

واعتبرت مؤسسة «العدالة أولًا» أن حالة التهميش التي تعانيها منطقة ماجر منذ سنوات، «ترتب عليها مضاعفة معاناة أهاليها، وتغييب أصوات مطالباتهم بحقوقهم المشروعة، التي أقلها كشف أسباب الحادثة وخلفياتها، وتحديد آثارها وإظهار حقيقتها أمام العالم».

وحذرت المؤسسة من «محاولات بعض الأطراف استغلال معاناة ضحايا المجزرة، واستثمارها سياسيًّا أو تسويقها لخدمة أي أجندات داخلية أو خارجية، داعية الجميع للالتفاف حول أهالي وذوي الضحايا، والوقوف في صفهم، وفي إطار إنساني بحت».

وأشارت مؤسسة «العدالة أولاً» إلى مبادرتها بالعمل على «تقديم العلاج للمصابين، الذين لازالوا يحتاجون للرعاية الطبية، والتأهيل الصحي والنفسي، على حسابها»، مؤكدة أنها «تتحمل كامل نفقات سفرهم وعلاجهم داخل أوخارج ليبيا».