أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل قرارًا، اليوم الثلاثاء، يقضي بإيقاف جميع مؤسسات التعليم الخاص عن مزاولة نشاطها إلى أن يجري تسوية أوضاعها.

وألزم القرار رقم «147» لسنة 2017 مؤسسات التعليم الخاص استيفاء 6 شروط من أجل الحصول على إذن المزاولة من وزارة التعليم في موعد أقصاه 31 أغسطس الجاري، حيث جاءت الشروط على النحو التالي:

1- أن يكون المبنى ملائمًا لمزاولة النشاط التعليمي، وتتوفر فيه شروط ومعايير المؤسسة التعليمية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

2- عدم ممارسة أي نشاط لم يرد ذكره في إذن المزاولة.

3- تدريس المقررات الدراسية المعتمدة من الوزارة وعدم القيام بتدريس أي مقرارت إضافية.

4- مراعاة القدرة الاستيعابية لأعداد الطلاب بالفصول الدراسية وتوفر المرافق الصحية والخدمية التي تتناسب وأعداد الطلاب الدارسين بالمؤسسة التعليمية.

5- الالتزام بتعيين أعضاء هيئة التدريس المؤهلين تربويًا والحصول على موافقة إدارة التفتيش التربوي قبل مباشرة أعمالهم.

6- الالتزام بتنفيذ الخطة الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والمتضمنة لتوزيع الدروس وعدد الحصص الدراسية المقررة لكل مادة.