أهاب المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية بالمسؤولين في الدولة والمنظمات الإنسانية إبعاد «شبح الخطر» عن مدينة درنة التاريخية، وفتح باب الحوار والتفاهم «بما يضمن الحقوق لكل الأطراف».

وأضاف المجلس الأعلى في بيان اطلعت عليه «بوابة الوسط»، اليوم، أنه يتابع «بقلق شديد الأحداث الطارئة في مدينة درنة وينتابه شعور بألم المعاناة التي يكابدها الأبرياء والشرفاء والقصر في هذه المدينة التي تعتبر ركنًا من أركان الوطن الكريم».

وتابع: «يؤلم المجلس الأعلى عدم قدرة الجهود المبذولة لقرابة عام في الوصول إلى حوار شفاف يجنب المدينة غوائل التطورات».

ولفت المجلس الأعلى للمصالحة إلى «معاناة المواطنين الأليمة في مدينة درنة، التي عبروا عنها بواسطة بيان يمثل نداء استغاثة يعكس مرارة الحياة اليومية التي تتوالى عليهم، من نقص في كافة لوازم الحياة اليومية وأخطرها الأدوية وأسطوانات الأكسجين في المشافي والإسعاف».

وسبق أن عبّر المجلس المحلي درنة عن رفضه لـ«إغلاق جميع منافذ المدينة»، وقال إن «الجيش يضرب حصارًا خانقًا عليها ويمنع إدخال جميع سبل العيش والاحتياجات الإنسانية إليها».

وأضاف المجلس المحلي، في بيان اطلعت عليه «بوابة الوسط» السبت، أن هذا الحصار «يهدد بوقوع كارثة إنسانية وبيئية في المدينة التي حاربت «داعش» واستطاعت الانتصار عليه».

وقال «إنه في الوقت الذي باركنا فيه جهود المجلس الأعلى للمصالحة في تهيئة الأجواء لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، فوجئنا بالأحداث التي تمثلت في الاعتداء على رجال المجلس، بالإضافة إلى تكثيف الغارات الجوية على المدينة في الآونة الأخيرة، وكأن الأمر يهدف إلى إفشال جهود المجلس الأعلى للمصالحة».

وحمّل المجلس المحلي درنة «المسؤولية كاملة للمجلس الرئاسي وحكومته، ولمجلس النواب والحكومة الموقتة».