التزم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ببناء دولة القانون في ليبيا، دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة، تضمن فصل السلطات ونقلها سلميا واحترام حقوق الإنسان.

وأشار البند الثالث من الاتفاق الموقع في باريس اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة مشاركة مؤسسات الدولة، البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسة الاستثمار الخارجية، ونص على «تضمن هذه الدولة أمن المواطنين وسلامة أراضي الدولة وسيادتها، والإدارة السليمة للموارد الطبيعية والمالية لمصلحة جميع الليبيين».

ووقع السراج وحفتر بيانا مشتركا من عشر نقاط في باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يلتزمان فيها بوقف مشروط لإطلاق النار وتنظيم انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن.

وأشاد ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اللقاء بـ«الشجاعة التاريخية» للسراج وحفتر، مشيرا إلى أنهما يمكن أن يصبحا رموزًا للمصالحة في ليبيا.