دعا المجلس البلدي مصراتة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى التحقيق في أحداث براك الشاطئ التي وقعت الخميس الماضي، معتبرًا أن التصعيد العسكري في الجنوب مسوؤلية «قيادات عملية الكرامة».

وذكر المجلس، في بيان، موقع بتاريخ أمس الجمعة، استنكاره للأحداث، ورفضه ما نتج عنها من «فقدان لعدد من أبناء الوطن».

ورأى البيان أن «هذه الأعمال تؤدي إلى زيادة الاحتقان وزعزعة الأمن والاستقرار وزرع الفتنة بين أبناء الوطن»، مضيفًا: «ونحن، إذ نؤكد على ضرورة احترام المواثيق والاتفاقيات الموقعة سابقًا، نحمل المسؤولية هذا التصعيد في خرق الاتفاق ولمن قاموا بهذا الفعل ولقيادات ما يسمى بعملية الكرامة الذين أرادوا تصديرها للجنوب.. فبدؤوا عملياتهم العسكرية بمهاجمة القوة المكلفة بتأمينه وأوقدوا نار الفتنة فيه.. ولم ينصاعوا لدعوات التهدئة».

ورفض المجلس الزج مدينة مصراتة في الصراع، مشددًا على أن القوة الثالثة «تابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني والقائد الأعلى للجيش الليبي ممثلًا في المجلس الرئاسي وتتلقى أوامرها من هذه الجهات. وهي المسؤولة عن كل ما تقوم به من أفعال وتحركات».

وأكد بلدي مصراتة موافقته ودعمه «مساعي العقلاء لرأب الصدع ولم الشمل وحقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة»، داعيًا إلى التهدئة وضبط النفس والبعد عن لغة العنف واستخدام السلاح.