رصدت الصحافة العربية، الصادرة يوم الأحد، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا على الصعيدين السياسي والميداني، خصوصًا حل الأزمة وتنفيذ الاتفاق السياسي، إلى جانب التدخل الدولي، والعمليات العسكرية في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى المصالح الأميركية.

العرب
جريدة «العرب» اللندنية رأت أنه ليس من مصلحة دول الجوار الليبي أن يبقى الوضع غير المستقر على حاله، فزحف قوارب المهاجرين وتسلل مخططي العمليات الإرهابية من سواحل ليبيا نحو الدول الأوروبية أضحى مقلقًا لكل المتدخلين في صنع القرار الأمني بأوروبا، وأي محاولة لزيادة تأزيم الحالة الهشة سياسيًّا وأمنيًّا واجتماعيًّا في ليبيا يعزز حواضن الإرهاب وإعطاء التطرف مبررًا لتكريس موقعه.

وتابعت في تقرير يحلل الوضع الليبي بالقول: «يدفع الوضع الحالي العديد من المتدخلين الدوليين إلى التحرك لتطويق الأزمة والبحث في إنعاش الحلول المقترحة، ومن ضمنها اتفاق الصخيرات الذي وقَّعته الأطراف المتنازعة في العام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية».

وأضافت: «لم يعد خافيًّا أن تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتعزيز الحل السياسي أصبح المدخل الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا التي دخلت في أفق سياسي مسدود وخطير منذ إطاحة نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011».

رؤية المبعوث الأممي
تأكيد مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالرباط في 10 أبريل 2016، على أنه يتعين تشجيع تنفيذ اتفاق الصخيرات بشكل جديّ، كما يجب العمل على أن يظل هذا الاتفاق هو الإطار للعملية السياسية، يدعم ما صرح به سابقًا في تونس بتاريخ 22 فبراير 2017، في أن تطبيق هذا الاتفاق لم يكن مثاليًّا في عدد من المسائل ولا بد أن يخضع للتعديل حتى يتلاءم مع تطلعات مختلف الأطراف السياسية الليبية. وبالتالي فالمعنى من كلام كوبلر هو أن اتفاق الصخيرات يبقى إطارًا صالحًا للمداولة السياسية بين الفرقاء السياسيين بليبيا للوصول إلى اتفاقات تحفظ للبلاد وحدتها واستقلالها، ودفعهم إلى الحوار والتوافق على تسوية تضمن الأمن والاستقرار للشعب الليبي ولدول المنطقة في ظل مشهد سياسي ليبي مشتت.

واعتبرت أن الرأي نفسه عبَّر عنه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عندما وصف اتفاق الصخيرات بأنه مرجع أساسي لتسوية الأزمة الليبية، معتبرًا أن الخيار العسكري لن يساهم في استقرار ليبيا.

ثم تساءلت: «هل هذه المحاولات الحثيثة يمكن اعتبارها استباقًا لأي مغامرة عسكرية تزيد من الفوضى وتعصف بالوضع الإقليمي ككل المهدِّد بضربات الإرهاب والفوضى ودوامة الحرب والنزاع المسلح؟».

الخيار العسكري
وعادت إلى القول: «من الواضح أن الدول المعنية بالوضع الليبي تحاول تجنب الوقوع في فخ التدخل العسكري في بلد مترامي الأطراف تنتشر فيه الأسلحة وأضحى بيئة خطيرة لتحالف الجماعات الإرهابية مع الجريمة المنظمة، ما يصعِّب من مهمة ضبط الحدود ومرور السلاح والجهاديين».

وذكرت: «إن الخيار العسكري بليبيا تحت أي غطاء أو تبرير لا يخدم أي جهة إقليمية أو دولية على المدى المتوسط والبعيد إذا كانت تسعى إلى استقرار وأمن المنطقة وأمنها، على اعتبار أن الوضع بالشرق الأوسط، خصوصًا في سورية يلقي بظلاله على أي قرار غير محسوب في ليبيا سينعكس سلبًا على الدول القريبة جغرافيًّا ومنها أوروبا. وأي مبادرة سياسية لحل الملف الليبي المعقد يجب دعمها وتطوير آليات تطبيقها».

وأردفت: «الواقع الليبي مشحون ولا يتحمل تجريب طبخات المتدخلين الدوليين باقتراح حلول لا تراعي الوضعية الاجتماعية والثقافية والجغرافية لهذا البلد المتوسطي، فالحل على مقاسات خارج البيئة المحيطة بليبيا لا يخدم سوى تأزيم الوضع أكثر وتكريس النموذج الفوضوي تخدمه بلا شك مصالح الجماعات الإرهابية ومَن يدعم تواجدهم بالمنطقة».

المصالح الأميركية
وقالت: «نعتقد بأن ما تم تداوله مؤخرًا عن خطة سيباستيان غوركا لتقسيم البلد يذهب في اتجاه تعميم الحرب الأهلية بالمنطقة ككل، ونرى أن مخطط التقسيم ليس جديدًا فهو الأُسُّ الذي قامت عليه أهداف مخطط الفوضى الخلاقة الذي روجته كونداليزا رايس بدعم الإسلام السياسي كمقدِّمة لتعميق الأزمات الاجتماعية والسياسية».

وفي السياق ذاته ذكرت: «نوايا نائب مساعد دونالد ترامب، سيباستيان غوركا، الذي كشفتها الغارديان البريطانية في الدفع باتجاه تقسيم ليبيا إلى ثلاث مناطق ليست جديدة، فقد سبقها منذ العام 2012 مخطط التقسيم إلى دولة للطوارق تبدأ من غدامس إلى غات وأخرى بسبها وأوباري وإليزي بجنوب الجزائر إلى شمال مالي والنيجر، ودولة التبو من منطقة غدوة شرق سبها إلى الكفرة وحدود السودان وشمال شرق النيجر وشمال التشاد».

واعتبرت أن ما تم تسريبه على أساس أنه خطة رسمها سيباستيان غوركا على منديل عند لقائه أحد الدبلوماسيين الأوروبيين خلال الفترة الانتقالية للإدارة الأميركية لا يعد سوى بالونات اختبار لنوايا حقيقية لتقسيم المنطقة ككل، وما ليبيا سوى بداية الخطة. ومَن يفهم طبيعة النظام الأميركي وطريقة اشتغاله يعي بأن تداول السلطة بين الجمهوريين والديمقراطيين يخدم استراتيجية المصالح الكبرى لبلدهم رغم اختلاف منهجية التطبيق وآلياته.

وبخصوص المصالح الأميركية قالت: «يبدو أن خطة إدارة باراك أوباما الديمقراطي كانت تقضي بترك الأمور تتفاقم أكثر بليبيا بالرغم من تحميله حلفاء أميركا الأوروبيين مسؤولية تخليهم عن الانخراط بفاعلية في الشأن الليبي، إلى أن هاجمت طائرات دون طيار في يناير الماضي معاقل «داعش» قرب مدينة سرت تمهيدًا لأدوار إدارة ترامب في المنطقة».

ولهذا نقدِّر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي ربما يعي مسلَّمة التدخل الأجنبي بعدما اقترح في افتتاح أعمال الاجتماع العادي السادس عشر للمجلس، الاثنين 10 أبريل 2017، في العاصمة طرابلس تشكيل فريق حوار والشروع في مفاوضات مباشرة وجادة وسريعة مع مجلس النواب على أرضية الاتفاق السياسي للخروج من الأزمة الراهنة ورفع المعاناة عن الليبيين في أسرع وقت ممكن.

توزيع الأدوار
ما يحدث في سورية لا يمكن خروجه عن خطط توزيع للأدوار بين القوى العالمية المؤثرة في ما يتعلق بصناعة الحدود والخرائط الجيوسياسية في العالم وبشكل خاص بين ضفتي البحر المتوسط. وما الضربة الصاروخية التي شنتها الولايات المتحدة ضد مطار الشعيرات في محافظة حمص فجر الجمعة 7 أبريل الجاري إلا إيذان بتدشين وظيفة تدخلية لإدارة ترامب في المنطقة تبعها تسريب خطة غوركا في ليبيا.

تحذير الأمين العام
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من سقوط ليبيا مجددًا في فوضى عارمة، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، واستمرار المواجهات في الهلال النفطي، شرق البلاد. وعبر غوتيريس، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن بشأن ليبيا، عن قلقه من تجدد المواجهات العسكرية مقابل استمرار حالة المراوحة في ليبيا.

وقال غوتيريس، إن تنظيم «داعش» لم يعد مسيطرًا على ليبيا، لكن عناصره ما زالوا ينفذون عدة هجمات. وحذر غوتيريس من مخاطر عودة القتال الواسع في البلاد، بعد تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، التي تتقاسم السيطرة عليها «الميليشيات».

وأشار إلى احتمال تصاعد الصراع بسبب عدم حل القضايا السياسية «وتعدد العناصر المسلحة على الأرض بأجندات صراع متضاربة». كما أرجع الأمين العام استمرار الخلاف في ليبيا إلى مشكلات سياسية لم يتم التطرق إليها، فضلاً عن كثرة الأطراف العسكرية على الأرض، وأجنداتها المتضاربة. وجدد غوتيريس دعمه المجلس الرئاسي، قائلاً إن الاتفاق السياسي الموقَّع عام 2015، لا يزال يحظى بدعم قطاع واسع من الليبيين ومن الدول المعنية.

مناشدة السراج المجتمع الدولي
أما جريدة «الشرق الأوسط» السعودية فركزت على مناشدة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج٬ المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تدهور الأوضاع في الجنوب٬ حيث يخوض «اللواء 12» التابع للجيش، معارك للسيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية داخل مدينة سبها ضد «القوة الثالثة» المكلفة حماية الجنوبية.

وقال السراج في رسالة مفتوحة وجهها أمس إلى الأمناء العامين للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي٬ بالإضافة إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي٬ وزعها مكتبه الإعلامي٬ إن «التصعيد العسكري المفاجئ وغير المبرر الذي بدأ بالمدفعية الثقيلة والطيران على قاعدة تمنهنت مؤخرًا٬ يضع البلاد على حافة الحرب الأهلية». مضيفًا أن هذا التصعيد «لا علاقة له بمكافحة الإرهاب٬ بل إنه يدخل ضمن الأعمال التي تؤدى إلى مزيد من التدهور في ليبيا»٬ مشيرًا إلى البيان الذي أصدره مؤخرًا سفراء الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي٬ الذي طالب بوقف العمليات العسكرية في الجنوب الليبي.

وتابع السراج موضحًا: «نحن هنا نخاطبكم بصفتكم ممثلين للمجتمع الدولي٬ آملين في سرعة التدخل لوقف المستهترين بأمن البلد واستقراره وسلامة مواطنيه٬ والتصعيد العسكري المتكرر في مناطق مختلفة سينسف العملية السياسية وسيقودنا إلى حرب أهلية لا نعلم كيف تنتهي».

وعلقت الجريدة في تقريرها بالقول: «بعد أن تعهد السراج بألا يكون سببًا في حرب بين الليبيين أو أن يكون طرفًا فيها٬ طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم وحازم ضد هذه التصعيدات٬» مشيرًا «إلى أنه يدعم كل الإجراءات والخيارات التي من شأنها أن تعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا».

ثم ذكرت أن حكومة السراج حذرت بعد ضربة لقوات الجيش على تمنهنت خلال الأسبوع الماضي٬ من خطر نشوب حرب أهلية٬ وقالت إنها تحشد قوات لصد الهجوم على القاعدة التي تسيطر عليها «القوة الثالثة» المحسوبة على حكومة الوفاق.