في اجتماعها اليوم الاثنين بمقر ديوان رئاسة المؤتمر الوطني العام الليبي ناقشت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمؤتمر المعايير المناسبة لاختيار رئيس ووكيل للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

واشترطت اللجنة أن يكون المتقدّم لشغر المنصبين حاملاً للجنسية الليبية، وحاصلاً على مؤهل عالٍ في القانون أو المحاسبة أو الاقتصاد، وخبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال تخصصه.

كما اشترطت أن يقدّم المرشّح للمنصب رؤيته العامة في مجال مكافحة الفساد، وألا يشمله قانون العزل السياسي، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

ويذكر في هذا السياق أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أُنشئت بناء على توصية من لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمؤتمر.

وتتشكّل من رئيس ووكيل وخمسة أعضاء، ومقرها مدينة سبها، ومنحها قرار تكليفها، الذي صدر في 25 مارس الماضي، صلاحية الرقابة الخارجية على أداء الحكومة والجهات التابعة لها والمال العام، ومنح أعضائها صلاحية الضبط القضائي؛ حيث يمكنهم من احتجاز الأموال والقبض على المشتبه بهم.