اعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عصام الجهاني أن جلسة مساءلة الحكومة الموقتة الاسبوع الماضي عبارة عن «مسرحية استعرض فيها بعض النواب خطب لمناطقهم»، مشيرا الى ان الغرض من هذه الجلسة كان «دفن لجنة التحقيق وتقريرها حتى لا تتكشف الحقائق أمام الراي العام».

وقال رئيس لجنة التحقيق مع رئيس الحكومة الموقتة النائب عصام الجهاني لـ«بوابة الوسط» الجمعة «جلسة مساءلة و استجواب الحكومة جرى تمريرها و تحويلها الى جلسة عادية او مسرحية يستعرض فيها بعض النواب بخطب لمناطقهم لا تسمن و لا تغني من جوع».

وأضاف عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي «الحقيقة هي دفن لجنة التحقيق و تقريرها حتى لا تتكشف الحقائق امام الراي العام، العذر اصمت يا جهاني لاننا بصدد تشكيل حكومة جديدة او وفاق جديدو تستمر حالة الدفن و تستمر المعاناة و الحساب عند رب العالمين».

يذكر أن رئيس مجلس النواب أصدر قرارًا في 3 نوفمبر الماضي بتشكيل لجنة من عشرين نائبًا للتحقيق مع رئيس الحكومة عبدالله الثني «في تصرفاته الأخيرة المتعلقة بإخلاء الوزارات ومنع الصلاحيات وعدم الالتزام بما يصدر عن رئاسة مجلس النواب ولجانه من التنفيذ القانوني خاصة ما يتعلق بوقف الوزراء والمكلفين بالوزارات، وهو ما تختص به الأجهزة الرقابية ومجلس النواب»|، بحسب ما جاء في القرار الذي تمت الإشارة فيه إلى وجوب تقديم اللجنة تقرير عملها لمكتب رئاسة مجلس النواب، مع توضيح ما توصلت إليه من نتائج.

وضم قرار رئيس مجلس النواب إلى اللجنة النواب، عصام الجهاني طلال عبدالله موسى الميهوب، وعبدالمطلب إدريس ثابت حمد، وعبدالمنعم جمعة سالم حسن، وحسن محمد صالح الزرقاء وفوزي الطاهر رحومة النوبري، وعمر غيث قرميل أبوكدر، وعبدالسلام عبدالله إمحمد نصية وصالح هاشم صالح الطائع، وعمر علي تنتوش، وعلي عمر أبوالقاسم التكبالي، وعبدالسلام محمد عبدالسلام محمد ورمضان محمد محمد شمبش، ومفتاح أمراجع كويدير، ومصباح ميلود أحمد البدوي وعائشة يوسف عبدالله الطبلقي، وسلطنة مسعود أبوبكر عبدالرحيم، وبشير علي سعد الأحمر وعبدالنبي البشير أبوالقاسم، والصالحين عبدالنبي محمد سعد.

وطلب القرار من اللجنة إعداد تقرير ورفعه إلى مكتب رئيس مجلس النواب حال الانتهاء من تحقيقاتها، وتحرياتها وتضمينه التوصيات اللازمة لاتخاذ ما يلزم في المرحلة المقبلة بعد انتهاء عمل اللجنة.