أربع محطات سجلها الحراك السياسي لحل الأزمة الليبية هذا الأسبوع، وإن كانت جميعها خارج ليبيا، زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح موسكو، واجتماع نحو 40 شخصية ليبية في القاهرة، وتصويت مجلس الأمن على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة تسعة أشهر قادمة، والاجتماع الدولي الذي انُعقد بتونس لدعم الحرس الرئاسي، وإن غلب على الحدث طابعه العسكري، وإلى ذلك كله زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مالطا رفقة المفوض بمهام وزير الخارجية في حكومته.

للاطلاع على العدد (56) من «جريدة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf)

ولئن لم ترصد تغيرات على الأرض كنتيجة لهذا الحراك إلا أنه يصب في اتجاه محاولة حلحلة الأزمة الليبية، في وقت يستعد فيه خصوم المجلس الرئاسي ورئيسه لإثارة مسألة انتهاء ولاية المجلس في 17 من ديسمبر الجاري، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، كما يؤكد هؤلاء الخصوم هذا الحراك، الأمر الذي تجاهله المجلس وعلق عليه المبعوث الأممي مارتن كوبلر بأن حساب ولاية المجلس الرئاسي يبدأ من منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، ويرد الخصوم بأن هذا يعني بطلان شرعية كل القرارات التي اتخذها المجلس في ظل عدم منح الثقة لحكومته.

عقيلة في موسكو
زيارة عقيلة لموسكو سبقتها زيارة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر للعاصمة الروسية في نهاية نوفمبر الماضي؛ حيث التقى وزيري الدفاع والخارجية الروسيين، وفي حين لم يصدر رسميًا ما يؤكد مناقشة مسألة تزويد الجيش الليبي بالسلاح الروسي فإن وزير الخارجية لافروف تحدث عن ضرورة أن يكون المشير حفتر طرفًا في مسار الاتفاق السياسي لحل الأزمة الليبية، يذكر أن المفوض بمهام وزير الدفاع المهدي البرغثي استقبل في الأثناء ذاتها بالعاصمة طرابلس السفير الروسي لدى ليبيا، إيفان ملوتكوف، والوفد المرافق له.

اجتماع القاهرة
وفي القاهرة اجتمع يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين 40 شخصية ليبية مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس الأركان الفريق أول محمود حجازي، وتمثلت الشخصيات في أعضاء من مجلس النواب ومجالس بلدية وشخصيات سياسية وأعيان مناطق وقانونيين، وأكدوا في بيان أصدروه في نهاية اجتماعهم أن الاتفاق السياسي الليبي «أساسًا يصلح لحل الأزمة الليبية»، وقدموا اقتراحات بينها: تعديل لجنة الحوار وإعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش، وتركيب مجلس الدولة ومعالجة المادة الثامنة، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ القرار.

تمديد ولاية البعثة الأممية
وصوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع أول من أمس الثلاثاء على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة تسعة أشهر قادمة، ليضع حدًا لتكهنات كانت تتوقع إنهاء مهمة الألماني كوبلر، وترشيح شخصية جديدة لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإن استبعد كثيرون صدقية تلك التكهنات باتفاق الرأي على أن إنهاء مهمة كوبلر لن تقرر قبل استلام الأمين العام للأمم المتحدة الجديد مهامه في الأول من يناير من السنة الجديدة.

دعم الحرس الرئاسي
وشهدت تونس الثلاثاء الماضي اجتماعًا دوليًا رفيع المستوى خصص لدعم تشكيل جهاز الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني، بحضور آمره نجمي الناكوع، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي وممثلين عن جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي تغريدة له علق كوبلر على الاجتماع قائلاً: «إن المجتمع الدولي يتفق على الحاجة إلى الحرس الرئاسي من أجل حماية المؤسسات في طرابلس. ومن جانبه قال آمر الحرس نجمي الناكوع: «إن الحرس لن تكون لديه أية انتماءات سياسية أو مناطقية أو قبلية، وأنه سيكون ممثلاً لليبيا فقط»، وعُين الناكوع آمرًا للحرس الرئاسي في أواخر أغسطس الماضي، وفق قرار صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

السراج في مالطا
أما زيارة السراج إلى مالطا فيمكن النظر إليها من جانبين: الأول هو تجديد التأكيد على اعتراف المجتمع الدولي بحكومة الوفاق ودعمه لها، والثاني هو كون مالطا ستترأس الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة.

تأثير محدود
كل هذه التحركات وإن جاءت لإخراج العملية السياسية من حالة الركود والمراوحة، إلا أن تأثيرها على الأرض يظل محدودًا بالنظر إلى استمرار حالة المعاناة التي يعيشها المواطن الليبي، وعلى رأسها أزمة نقص السيولة النقدية الحادة في المصارف، وعودة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في البلاد، وسط توتر أمني في العاصمة طرابلس يتجلى بين حين وآخر في الاحتكاك المسلح بين بعض المجموعات المسلحة المنتشرة في المدينة.

للاطلاع على العدد (56) من «جريدة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf)

أما السؤال الرئيس في مواجهة كل ذلك فهو ماذا لو أصر خصوم المجلس الرئاسي على اعتبار 17 ديسمبر الجاري تاريخًا لانتهاء ولايته، وهو ما بدأ يتضح منذ الآن عبر تصريحات يطلقها هؤلاء وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والذين شبّهوا موقف الرئاسي بموقف المؤتمر الوطني حين رفض الالتزام بتاريخ انتهاء ولايته، وبقي يطرح نفسه كجسم تشريعي وحيد غير معترف بولاية مجلس النواب، ويبدو أن المجلس الرئاسي يدير ظهره حتى لخصومه الذين يطالبونه بالتنحي اعتبارًا من 17 ديسمبر، وقد يرد وفق أحد القريبين بأن البرلمان في حالة تنحي المجلس سيعتبر هو أيضًا منتهيًا منذ أكتوبر 2015، تاريخ انتهاء ولايته، قبل أن يستمد قانونية تمديده من روح الاتفاق السياسي، مما يعني وقوع البلاد في فراغ حكومي وآخر تشريعي.