ردَّ مُدير مكتب الإعلام والتوثيق بوزارة الصحة في الحكومة الموقتة معتز الطرابلسي على تصريحات رئيس لجنة متابعة السجناء والمفقودين في بني وليد محمد الضبع؛ الذي اتهم وزارة الصحة بالتقصير والإهمال في متابعة ملف السجناء المرضى.

وقال الطرابلسي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أمس الخميس ، إنه إذ «كان يتحدث الضبع عن سجون مصراته فهي خارج سلطه الدولة المتمثلة بالحكومة المؤقتة وحتى أيضاً عن ما يعرف بحكومة الوفاق الوطني التي لا تسيطر إلا على جزء بسيط من العاصمة طرابلس».

وأضاف أن الوزارة تتمنى الإسراع في إنهاء أزمة الاحتجاز بـ«معزل عن الضمانات القانونية وضمان فرض رقابة القضاء على الاحتجاز»، مشيرًا إلى أن أغلب سجون المنطقة الغربية ومراكز الاحتجاز للهجرة غير الشرعية «تتضمن معلومات بتعرض صحة وسلامة نحو 10 آلاف من الأشخاص المحتجزين نتيجة الإصابة بأمراض جلدية خطيرة وذات طبيعة معدية، وقابلة للتحول إلى حالات وبائية وخيمة» - وفق قوله.

وتابع: «فقد تفشت هذه الحالات في سجن معيتيقة خاصةً الخاضع لما يُسمى قوات (الردع)، حيث يُقدر عدد المحتجزين فيه بنحو 900 شخص، وهو مبنى قديم لا يتسق مع معايير السجون، وجرى تقسيم غرف الاحتجاز به بصورة غير صحية، وتمتد الشكوى إلى سجن الرويمي الخاضع رسمياً لجهاز الشرطة القضائية، فضلاً عن 19 مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين غربي البلاد وتصل أعداد المحتجزين فيها لنحو ستة آلاف شخص».

وكان الضبع قال في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «من خلال متابعة اللجنة لملف السجناء لاحظنا أن عددًا من المرضى يتلقون العلاج والأدوية عن طريق العاملين بالسجون وعن طريق أهل وذوي المسجونين، وهذا الأمر مكلف شهريًا».

واعتبر رئيس لجنة متابعة السجناء والمفقودين ببني وليد أن هذا الأمر «يدل على تقصير وإهمال وتجاهل تام لوزارة الصحة لملف السجناء المرضى، وعدم زيارتهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم»، مطالبًا الوزارة بالقيام بأعمالها بالخصوص.

وأضاف الضبع أن أعضاء لجنة متابعة السجناء والمفقودين على تواصل واجتماع مستمر مع المجلس البلدي ورئيس النيابة العسكرية في مدينة مصراتة؛ لبحث أوضاع السجناء المحتجزين في سجون مصراتة والمفقودين منذ العام 2011.

وأكد رئيس لجنة متابعة السجناء والمفقودين بني وليد التابعة للمجلس المحلي في بني وليد أن اللجنة حلت بعض المشاكل العالقة في ملف السجناء بنسبة 80 %.