حددت الحكومة الموقتة في قرارها رقم (524) لسنة 2016، الصادر اليوم الأحد، سبعة شروط لصرف علاوة التدريس للمعلمين.

وأوضحت المادة الخامسة من القرار الذي نشرته الحكومة الموقتة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» أنه «يشترط لصرف علاوة التدريس المقررة بموجب المادة الأولى من هذا القرار ما يلي:
- ألا يفوق المعلم معدلات الأداء بجميع المواد (عدد 18 حصة) بالتعليم الأساسي وعدد (16 حصة) بالتعليم الثانوي.
- عند تكليف معلم الاحتياط تصرف له علاوة على أن يوقف صرفها بالنسبة للمعلم الأصلي.
- يعد نموذج لجداول الحصص يتم توقيعه من قبل مدير المدرسة والمفتش التربوي المختص بالمادة ومسؤول التعليم بالمنطقة ومدير مكتب التعليم الأساسي أو الثانوي حسب الاختصاص.
- يجب وضع جدول الحصص حسب التخصص لكل مادة.
- لا تشمل الزيادة فئات المعلمين المشمولين بأحكام قرار اللجنة الشعبية العام / سابقًا رقم (595) لسنة 2007م المشار إليه أعلاه.
- المفاضلة تكون بعدد سنوات التدريس الفعلية الأخيرة وفي حالة التساوي يؤخذ المعلم الأقدم تعيينًا ثم الأعلى مؤهلاً.
- تسري هذه الشروط على المعلمين العرب أيضًا.

وحددت المادة (1) من القرار «الموافقة على صرف علاوة تدريس بقيمة (13 د.ل) ثلاثة عشر دينار ليبي عن الحصة الواحدة لمعلمي الشهادة العامة (الإعدادية / الثانوية)، بينما نصت المادة (2) من القرار على «الموافقة على صرف علاوة تدريس بقيمة (12 د.ل) اثنى عشر دينارا ليبيًا عن الحصة الواحدة لمعلمي سنوات النقل للتعليم الأساسي والثانوي»، فيما تضمنت المادة (3) من القرار «الموافقة على صرف علاوة تدريس بقيمة (15 د.ل) خمسة عشر دينارًا ليبيًا عن الحصة الواحدة لمعلمي الفصول لسنوات (الأول/ الثاني/ الثالث) ابتدائي».

وفيما نبهت المادة (6) من القرار إلى أن صرف العلاوة يكون «اعتبارًا من بداية العام الدراسي وتنتهي بنهايته»، دعت المادة (7) من القرار إلى العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه، كما دعا الجهات المعنية إلى تنفيذه عند توافر التغطية المالية ونشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي قرار الحكومة الموقتة بعد أيام من مطالبة الوكيل العام المكلف بمهام وزارة التعليم الدكتور عقوب عبدالله عقوب، رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني بإصدار قرار يقضي بصرف علاوة تدريس المعلمين.