استنكر موظفو هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب قرار منع رئيس الهيئة عبدالسلام الحاسي من السفر خارج البلاد، معتبرين إياه «انتهاكًا صريحًا للمبادئ الدستورية»، كما هددوا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعبير عن رفضهم أي مساس باختصاصات ومكانة المؤسسة.

واعتبر بيان صادر عن موظفي الهيئة اليوم الثلاثاء أن قرار منع السفر يمثل «انتهاكًا صريحًا للمبادئ الدستورية»، خاصة أنه صادر عن وزير الداخلية المكلف بالحكومة الموقتة اللواء الطيار محمد المدني الفاخري.

ويُشار إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أصدر تعليماته في 19 من أغسطس الجاري بمنع كل من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس جهاز ديوان المحاسبة من السفر دون إذن كتابي منه شخصيًا لـ«دواعي المصلحة العامة».

وأصدر وزير الداخلية في الحكومة الموقتة، اللواء محمد المدني الفاخري، تعليماته لمديري مطاري طبرق والأبرق ومنفذ امساعد البري بتنفيذ القرار، وهو ما اعترض عليه موظفو الهيئة، لافتين إلى «الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة المتمتعة بها الهيئة التي تتبع السلطة التشريعية بالدولة مباشرةً، مما يفترض معه ألا يتخذ أي إجراء بالتحقيق ضد رئيسها أو أعضائها دون إذن كتابي صادر من السلطة التشريعية».

كما أشار البيان إلى عدم وجود أي رد فعل من السلطة التشريعية تجاه الإجراء الذي اتخذه وزير الداخلية»، محملاً مجلس النواب مسؤولية إلزام وزير الداخلية والجهات التنفيذية كافة بـ«احترام القوانين والتشريعات النافذة، وعدم التعدي على اختصاصات الأجهزة القضائية والرقابية».