نفى عضو المجلس البلدي في مصراتة، المكلف ملف الأمن، مصطفى كرواد، ما تداولته صفحات التواصل أمس بشأن تأييد المحكمة العليا حكم الإعدام رميًّا بالرصاص الصادر بحق أحمد إبراهيم القذافي وثلاثة آخرين من النظام السابق.

وأوضح كرواد، لـ «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، أن المحكمة العليا باتت معنية بالنظر في هذا الحكم الذي اُتخذ ضد المذكورين لأسباب يعرفها القضاء.

وحكم قضائيًّا في العام 2013 بإعدام أحمد إبراهيم الذي تقلد مناصب رفيعة في عهد القذافي لإدانته بتهم تتعلق بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين أثناء الانتفاضة الليبية في 2011.