قال مصدر فرنسي مطلع، اليوم الأربعاء، إن العسكريين الفرنسيين الثلاثة الذين قُتلوا في حادث تحطم طائرة مروحية من صنع روسي غرب مدينة بنغازي ينتمون دون شك إلى الإدارة العامة للخدمة الخارجية (دي جي اساي)، أي لجهاز المخابرات الخارجية الفرنسية التابع مباشرة لوزارة الدفاع في باريس.

وأوضح المصدر أن بيان وزارة الدفاع الفرنسية الذي يشير إلى «خسائر في صفوف عناصر في مهمة خاصة» يؤكد ذلك ولكن هذا التطور لا يجعل من المستبعد أيضًا تواجد عناصر من قيادة العمليات الخاصة (سي أو إس) التابعة لهيئة أركان الجيش الفرنسي في ليبيا.

وأفاد المصدر الفرنسي بأن عناصر فرنسيين متواجدون بالفعل ضمن القوات التي تأتمر بأوامر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وأخرى إلى جانب قوات الجيش بقيادة الفريق أول ركن خلفية بالقاسم حفتر، وأن الأمر لفرنسا يعني فقط المشاركة بشكل عملي في الحرب ضد «داعش».

وقال الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند، في وقت سابق اليوم، إن العسكريين الفرنسيين قُتلوا في حادث تحطم طائرة عمودية دون توضيح الظروف المحيطة بالحادث، وإذا كان الأمر يتعلق بالتعرض لاستهداف مبيت.

وعهد الإليزيه، وفق ما هو متداول في باريس اليوم منذ بداية العام الجاري، لجهاز المخابرات الخارجية الفرنسية بإدارة الدور الفرنسي والاستخباراتي في ليبيا بشكل مستقل عن الجيش، ولكن الرئاسة الفرنسية قبلت بوضع عناصر من القوات الخاصة التابعة لقيادة العمليات الخاصة تحت تصرف المخططين لمواجهة «داعش» في ليبيا نزولاً عند رغبة الشريك الأميركي تحديدًا.

وحيا وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريون، الجنود الفرنسيين الذين قُتلوا غرب بنغازي نهار الأحد الماضي، وقال الرئيس الفرنسي هولاند من جهته إن بلاده «تقوم بعمليات استخباراتية صعبة في ليبيا التي تشهد حالة عدم استقرار خطيرة وعلى بعد مئات الكيلومترات فقط من السواحل الأوروبية».

إقرأ أيضا:
■ «ذا تايمز»: قوات بريطانية خاصة دمرت مركبة انتحارية قرب سرت
■  جورنالي: تنسيق أميركي ـ بريطاني مع مصراتة لضرب «داعش»
■  قائد ميداني بـ«البنيان المرصوص»: وحدتي لا تعمل إلا مع الإنجليز

وكانت المصادر الفرنسية تحدثت عن علاقات بين الجيش الوطني في شرق ليبيا وفرنسا رغم اعتراف باريس بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني دون غيره.

وتذكر المصادر الفرنسية أن باريس «دفعت في اتجاه بلورة توافق سياسي في ليبيا للسماح برفع الحظر على السلاح للجيش الليبي وتمكينه من غطاء جوي لدحر المتطرفين وأن الطابع المعقد للوضع لا يجب أن يثني الجميع عن التحرك».

وتتحرك الخارجية الفرنسية في إطار الاتحاد الأوروبي وتدفع لضرورة دعم الجيش الليبي في الحرب ضد «داعش» ولا تعتبر ذلك متناقضًا مع البحث عن اتفاق سياسي في البلاد.