أبدى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، قلقه حيال قرار مجلس الأمن بشأن تنفيذ مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا بواسطة العملية البحرية الأوروبية (صوفيا).

وقال الجروشي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن قرار مجلس الأمن 2292 بشأن توسيع عملية (صوفيا) البحرية لمراقبة حظر السلاح إلى شواطئ ليبيا يعدو تقليلاً من شأن السيادة الليبية وهو بدوره إهانة للأمم المتحده لان أوروبا تقرر نيابة عنها وعن الليبيين».

وأصدر مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء قرارًا يأذن فيه للعملية البحرية الأوروبية (صوفيا) قبالة الشواطئ الليبية بفرض تنفيذ الحظر على السلاح المفروض على ليبيا، لمساعدة حكومة الوفاق الوطني.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن القرار اعتمد «بإجماع الأعضاء الـ15 وهو يوسع التفويض المعطى لعملية صوفيا بناء على طلب الاتحاد الأوروبي».

الجروشي: إيطاليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يسيطرون علي مجلس الأمن

وجاء القرار تلبية لطلب تقدمت به وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في السادس من يونيو الجاري إلى الأمم المتحدة السماح للعملية البحرية الأوروبية (صوفيا) بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011.

وثمَّن الاتحاد الأوروبي قرار مجلس الأمن بالسماح للعملية البحرية الأوروبية في البحر المتوسط (صوفيا) قبالة السواحل الليبية بفرض تنفيذ حظر السلاح على ليبيا.

الجروشي اعتبر «أن إيطاليا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الطامعة يسيطرون علي مجلس الأمن بالأمم المتحدة وبهذه الآلية يعد القرار تدابير أمنية لحماية جنوب أوروبا وليس المقصود منه مكافحة الهجرة بين شمال أفريقيا وأوروبا ومراقبة حظر سلاح مما يؤدي إلى تكدس المهاجرين غير الشرعيين، وستغص مناطق الهجرة غرب ليبيا بالإجرام والأمراض كما ستنشط حركة تجارة السلاح والذخائر عبر الصحراء مما يعمق الأزمة».

«داعش» صناعة مخابراتية
وأضاف الجروشي: «إن ما يخشى منه أن يكون القرار ضد ليبيا وليس في صالحها، معتبرًا أن تنظيم (داعش) جاء عبر مخابرات دول كبرى غربية وجميعنا نعلم مفاتيح وخيوط لعبة المصالح التي تمارس تحت غطاء الحرية والديمقراطية، كما نتوجس من ألا تقتصر تلك العملية على المياة الدولية قبالة سواحل ليبيا إنما سترتع البوارج والمدمرات والغواصات في مياهنا الليبية».

ورأى الجروشي «أنه كان من الأجدر دعم وتمكين السلطات البحرية الشرعية من المشاركة وإسناد تلك العملية لها، لأن استمرار حرمان الجيش الشرعي الذي يحارب الإرهاب من السلاح والعتاد، وعدم إشراكه في أي عملية من شأنها تأمين الدولة هو أمر مرفوض، ولن نقبل ما يحدث لأننا نخشى في ظل هذه العملية أن يجري تسليح ميليشيات الوفاق بالقوة البحرية وجرافات الموت ويتم توسيع نطاق حكومة غير شرعية ليس لديها غطاء دستوري ولا سند شرعي لعدم منحها الثقة بعد».