أرجأ مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء للمرة الثانية والثلاثين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سورية المجاورة.

ذكرت وكالة «فرانس برس» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أجَّل جلسة انتخاب الرئيس إلى 16 ديسمبر الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ شارك في الجلسة 39 نائبًا فقط من 128، ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب أي 86 عضوًا.

ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس.

وينقسم النواب إلى مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لـ«حزب الله» ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية، وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وأبرز أركانها «حزب الله» الشيعي والزعيم المسيحي ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة، والتي يقاطع معظم مكوناتها جلسات الانتخاب.

ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وبدأ ممثلو الكتل البرلمانية بدعوة من رئيس المجلس عقد جلسات حوار منذ التاسع من سبتمبر على بندها الأول انتخاب رئيس، من دون أن يتمكنوا بعد جلسات عدة من التوصل إلى نتيجة.

ولم يتفق الفرقاء اللبنانيون على مرشح لرئاسة الجمهورية، لكن وسائل إعلام محلية تتداول منذ منتصف شهر نوفمبر اسم زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية (50 عامًا) المقرب من النظام السوري بعد لقاء جمعه بالحريري في باريس، ولم ينف فرنجية ترشحه، إلا أنه لم يعلنه رسميًا في الوقت ذاته.