رفض القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، دعوى رفعتها إحدى الأمهات ضد الدولة بتهمة عدم منع ابنها من التوجه إلى سورية للقتال في صفوف «داعش».

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية اعتبرت المحكمة الإدارية في باريس أن أجهزة الشرطة التي دققت في هوية الفتى بمطار نيس قبل أن يستقل الطائرة إلى تركيا «لم ترتكب خطأ من شأنه أن يؤكد مسؤولية الدولة». وتوجه الفتى في ديسمبر 2013 عندما كان في السادسة عشرة بعد أن اعتنق الإسلام إلى سورية للمشاركة في القتال انطلاقًا من نيس رفقة ثلاثة آخرين.

واستقل طائرة إلى إسطنبول للتوجه إلى سورية حيث لا يزال موجودًا وفقًا لوالدته. واعتبرت محامية الوالدة أنه «غادر الأراضي الفرنسية إلى تركيا المعروفة بأنها بوابة الدخول إلى سورية من دون أن يقلق ذلك الشرطة». لكن المحكمة أكدت أن «هذه الوقائع ليست كافية لإثبات أن الشرطة اقترفت خطأً»، مشيرة إلى أن «الشروط القانونية كانت متوفرة كي يغادر إلى تركيا».

وطلبت الأم من المحكمة الإدارية في باريس تغريم الدولة مبلغ 110 آلاف يورو؛ تعويضًا لها ولأطفالها الثلاثة الآخرين بسب الضرر الذي لحق بهم. وفرنسا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا هي البلد الغربي الذي يغادر منه أكبر عدد من الجهاديين الغربيين، مع حوالي 500 فرنسي أو مقيم في فرنسا يقاتلون في سورية حاليًا.

واعترضت القوات الفرنسية كثيرين العام 2014، بينما كانوا يحاولون التوجه إلى سورية بموجب إشعار من عائلاتهم غالبًا.