دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس السبت «أعمال العنف» في مالي بعدما أعلنت جماعة مسلحة أن مقاتليها شنّوا مع متمردين من الطوارق هجمات ضد الجيش في أنحاء الدولة التي يتولى مجلس عسكري الحكم فيها.

وجاء في بيان للناطق باسم غوتيريس أن «الأمين العام يشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن هجمات في عدة مواقع في أنحاء مالي»، ويدعو إلى «دعم دولي منسّق للتعامل مع الخطر المتزايد للتطرّف العنيف والإرهاب في منطقة الساحل وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

«الوضع بات تحت السيطرة»
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش المالي أن الجيش استعاد السيطرة على العاصمة باماكو، في أعقاب هجوم عنيف شنه مسلحو تنظيم «نصرة الإسلام»، فيما تبنى التنظيم المقرّب من «القاعدة» الهجوم، وكشف عن وجود تنسيق مسبق في هجوم السبت مع قوات حركة أزواد، التي أعلنت من جانبها سيطرة قواتها على كامل مدن الشمال القريبة من الحدود مع الجزائر.

وأكد بيان للجيش المالي أن «الوضع بات تحت السيطرة»، مشيرًا إلى أن القوات العسكرية تقوم بعملية تمشيط واسعة في منطقتي باماكو وكاتي، وفي مناطق أخرى داخل البلاد كانت عرضة لهجمات منسقة من قبل مجموعات مسلحة.

ووصف البيان ردّ الجيش بـ«الحازم والفعّال، والذي سمح بتحييد مئات المسلحين»، وفقًا للمصدر نفسه، مشيرًا إلى أن «تقييم العملية ما زال مستمرًا» لتحديد الحصيلة النهائية للخسائر.

وطالب الجيش المالي السكان بالتحلي بالهدوء واليقظة، وعدم تداول أو نشر معلومات غير رسمية.

وكانت مجموعات مسلحة قد اقتحمت مناطق في العاصمة المالية باماكو، حيث سُمع دوي عدة انفجارات فجر السبت في منطقة كاتي قرب العاصمة، التي تحتضن مقر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال عاصيمي غويتا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض الهجمات استهدفت مباني عسكرية وأحياء يقيم بها جنود وكبار ضباط الجيش المالي، بينهم وزير الدفاع المالي صاديو كامارا. ويأتي ذلك بعد أشهر من حصار تفرضه مجموعات تنظيم «أنصار الإسلام» على العاصمة باماكو منذ يناير الماضي، حيث منعت وصول شاحنات الوقود والتموين إلى العاصمة، وقطعت طرق الإمداد، ما دفع الحكومة في شهر فبراير الماضي إلى وقف الدراسة وتعطيل الإدارات العامة لمدة 15 يومًا بسبب أزمة الوقود.