أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز بعدما جرى إقرار قانون للعفو سيفضي للإفراج عن مئات السجناء السياسيين.

واعتُبر القانون إصلاحا تاريخيا طبّقته القيادة الجديدة للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية بعدما اختطفت الولايات المتحدة رئيسها نيكولاس مادورو في عملية دموية في كراكاس الشهر الماضي، وفق «فرانس برس».

وتعد نائبة الرئيس مادورو من بين أبرز المسؤولين الحكوميين الفنزويليين الذي مُنعوا من دخول الاتحاد الأوروبي بموجب العقوبات التي فُرضت في 2018.

وقال الاتحاد إنها لعبت دورا في ما وصفه بـالمخالفات الانتخابية المفترضة في ذلك العام والانتهاكات الحقوقية وتقويض «الديمقراطية وسيادة القانون» في المستعمرة الإسبانية السابقة.

ألباريس: العقوبات وسيلة لتحقيق الأهداف
وأفاد ألباريس الصحفيين في برشلونة أن «العقوبات ليست الهدف، بل هي وسيلة لتحقيق الأهداف، ليجري حوار ديموقراطي وسلمي وواسع النطاق في فنزويلا».

وأضاف في إطار ترحيبه بقانون العفو أنه «على الاتحاد الأوروبي أن يبعث رسالة تفيد بأننا نتحرّك في الاتجاه الصحيح في هذه المرحلة الجديدة»، موضحا أن مادورو لم يخضع يوما لعقوبات الاتحاد الأوروبي نظرا إلى أنها «دائما تستثني الرؤساء ووزراء الخارجية».

ولا يشمل قانون العفو الذي أقرته الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع، الخميس، الأشخاص الذين جرت ملاحقتهم قضائيا أو أدينوا لدعوتهم إلى تحرّك عسكري ضد البلاد.

- الرئيسة الفنزويلية بالوكالة توقّع قانون العفو 
- إطلاق 17 سجينًا سياسيًا في فنزويلا قبل إقرار قانون العفو العام 

وقد يعني ذلك استثناء شخصيات قيادية في المعارضة على غرار ماريا كورينا ماتشادو التي اتهمها الحزب الحاكم بالدعوة إلى تدخل دولي على غرار ذاك الذي أطاح بمادورو.

ودفعت رودريغيز إلى أقرار القانون تحت  ضغط واشنطن التي تعاونت مع حكومتها مقابل الوصول إلى الاحتياطات النفطية الفنزويلية الضخمة.