جدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم الأربعاء، دعوته لإيران للسماح بعمليات تفتيش المواقع التي تعرضت لهجوم من جانب «إسرائيل» والولايات المتحدة في يونيو الماضي.

وقال غروسي في افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة في مقرها في العاصمة النمسوية فيينا «بدأنا بإجراء عدد من عمليات التفتيش، لكن ليس في المواقع التي تعرضت للهجوم، وآمل أن نتمكن من ذلك»، بحسب «فرانس برس».

وأكد أن سماح إيران بذلك يشكل جزءًا من «التزامات» الجمهورية الإسلامية كعضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، وأكد غروسي أنه على الرغم من التدمير الذي لحق بالمنشآت الإيرانية، «لا تزال احتياطيات اليورانيوم المخصب موجودة»، معربًا عن أمله في «المضي قدمًا بصورة بنّاءة» مع إيران، على الرغم من مشروع قرار قدمته فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا (مجموعة الدول الأوروبية الثلاث) والولايات المتحدة إلى مجلس المحافظين في الوكالة، في خطوة أثارت غضب طهران.

غروسي: «الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو الحوار»
وأضاف غروسي «الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو الحوار مع إيران»، مشيرًا إلى أنه «من غير المنطقي أن يؤدي اعتماد قرار إلى تقليل التعاون»، وحذر عدد من المسؤولين الإيرانيين خلال مؤتمر عقِد الأحد في طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اعتماد قرار يعتبرونه معاديًا لإيران.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي «في حال صدور قرار، ستنظر إيران في مراجعة علاقاتها مع الوكالة».

-  4 دول تطرح مشروع قرار لوكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بـ«التعاون الكامل»
-  تقرير لـ«واشنطن بوست» يكشف أزمة أميركية في غياب استراتيجية للتعامل مع إيران

يشار إلى أن الجمهورية الإسلامية قطعت علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الحرب الأخيرة في يونيو، محمّلة إياها جزءًا من مسؤولية اندلاعها عقب التصويت على قرار ينتقد البرنامج النووي الإيراني. واستؤنفت عمليات التفتيش في نهاية المطاف، ولكن ليس في المواقع التي تعرضت للقصف.

التحقق «في أقرب وقت من مخزونات من اليورانيوم»
وينص مشروع القرار المقدم الأربعاء على أنه «ينبغي لإيران أن تلتزم تماما ودون أي تحفظ باتفاق الضمانات لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (..) لتقدم للوكالة ودون أي تأخير معلومات دقيقة» حول موادها ومنشآتها النووية، وأن تمنح الوكالة كل ما يلزم للتثبت من هذه المعلومات.

يأتي ذلك بعدما دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي إيران للسماح لها بالتحقق «في أقرب وقت من مخزوناتها من اليورانيوم، وخصوصا عالي التخصيب».

وقالت الوكالة في تقرير إن هناك انقطاعًا لديها في المعلومات «المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة سابقًا في إيران داخل المنشآت المتضررة»، وذلك بعدما علقت طهران في يوليو تعاونها مع الوكالة عقب الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو.

وأشارت الوكالة إلى أن إيران كانت تملك، حتى تاريخ بداية الحرب نحو 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60%، بزيادة قدرها 32.3 كلغ مقارنة بـ17 مايو، مؤكدة أنها لم تتمكن من التحقق من مستويات اليورانيوم منذ 13 يونيو.