أعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهي ثلاثة بلدان في منطقة الساحل الأفريقي، مساء الإثنين انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، مندّدة بما وصفته بـ«أداة قمع نيواستعمارية في أيدي الإمبريالية».

وفي بيان مشترك، كشفت البلدان الثلاثة المتحالفة ضمن «تحالف دول الساحل» أنّ «القرار سيجري تفعيله فورا، ويندرج في سياق نيّتها تكريس سيادتها بالكامل»، وفق وكالة «فرانس برس».

عجز المحكمة عن التعامل مع جرائم الحرب
وأضاف البيان أنّ «المحكمة أظهرت عجزها عن التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم العدوان المثبتة ومقاضاة مرتكبيها».

وأعربت الدول الثلاث عن نيّتها اعتماد «آليات داخلية لتعزيز السلم والعدالة، وإنشاء محكمة جنائية للساحل الإفريقي قريبا».

ولا يصبح انسحاب عضو من المحكمة الجنائية الدولية ساري المفعول سوى بعد سنة من تقديم الطلب رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

تقارب مع روسيا
تقرّبت بوركينا فاسو ومالي والنيجر من شركاء مثل روسيا التي أصدرت المحكمة مذكّرة توقيف في حقّ رئيسها فلاديمير بوتين في مارس من العام 2023 على خلفية جرائم حرب مفترضة وترحيل أطفال أوكرانيين.

- أبوالغيط: من يقود دولة الاحتلال يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية
- مسؤول قطري يلتقي رئيسة «الجنائية الدولية» لاتخاذ إجراءات قانونية بحق «إسرائيل»
- جدل السيادة والإفلات من العقاب في نقاش «وسط الخبر».. خبراء يختلفون حول اختصاص الجنائية الدولية في ليبيا (فيديو)

وتشهد الدول الأفريقية الثلاث أعمال عنف بسبب جماعات إرهابية على صلة بالقاعدة أو بتنظيم «داعش»، لكنّ جيوشها متّهمة أيضا بارتكاب جرائم في حقّ المدنيين، بحسب «فرانس برس».

انتقادات عدة
تقضي مهمّة المحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست سنة 2002 بملاحقة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة في العالم عندما تكون الدول غير عازمة أو قادرة على القيام بذلك.

وتضمّ المحكمة 125 عضوا ليس بينها الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو بورما، وتتعرّض لانتقادات عدّة، لا سيّما في إفريقيا حيث تتّهم بالتركيز على شخصيات من القارة في أغلب الأحيان.

أحكام متباينة
وحكمت المحكمة على زعيم الحرب الكونغولي بوسكو نتاغاندا بالسجن ثلاثين عاما لجرائم حرب خصوصا، غير أنها قضت مثلا بتربئة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو ومعاونه شارل بلي غودي ونائب الرئيس الكونغولي السابق جان-بيار بيمبا.

وفي العام 2016، أعلنت غامبيا وجنوب إفريقيا وبوروندي عن نيّتها الانسحاب من المحكمة، لكن البلدين الأولين عدلا عن قرارهما.