يتسلم وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي كلّفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة جديدة مهامه اليوم الأربعاء في يوم تترقب فيه البلاد احتجاجات هدفها إظهار الغضب الشعبي تجاه ماكرون.

وقد تشكّل الاحتجاجات وشعارها «لنشلّ كل شيء» اختبارا حقيقيا للوكورنو البالغ من العمر 39 عاما، وفق وكالة «فرانس برس».

ويعد لوكورنو حليفا وثيقا لماكرون، وشغل منصب وزير الجيوش خلال السنوات الثلاث الماضية.

سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون
وكلّف الرئيس الفرنسي الثلاثاء لوكورنو غداة حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو، ليصبح سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في العام 2022، وهو أمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون «مقتنع بأن التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية بقيادة لوكورنو ممكن، مع احترام قناعات الجميع».

- ماكرون يعين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء
- فرنسا تواجه أزمة سياسية جديدة مع توقع سقوط حكومة بايرو
- مظاهرة حاشدة في باريس تطالب باستقالة ماكرون ورئيس وزرائه

وأضافت: «قرار ماكرون بتكليف لوكورنو جاء بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة، قبل تشكيل حكومة جديدة».

مهمة صعبة
ويواجه لوكورنو مهمة صعبة تتمثل في بناء جسور عبر البرلمان المنقسم من دون غالبية صريحة لأي طرف، وضمان عدم مواجهة مصير بايرو الذي استمر في منصبه تسعة أشهر فقط.

وقال لوكورنو: «لقد أوكل إليّ رئيس الجمهورية مهمة تشكيل حكومة ذات توجه واضح يتمثل في الدفاع عن استقلالنا وقوتنا وخدمة الشعب الفرنسي وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي من أجل وحدة فرنسا».

سقوط بايرو
جاء سقوط بايرو بعدما طرحت حكومته مشروع ميزانية تقشفية كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لتقليل الدين العام الضخم الذي بلغ 114% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشهد فرنسا اليوم احتجاجات ما زال يصعب تقدير أعداد المشاركين فيها أو مدى تأثيرها على القطاعات المختلفة في البلاد، نظرا إلى المشاركة الضئيلة للنقابات العمالية التي تخطط معظمها ليوم خاص بها من الإضرابات والاحتجاجات الواسعة النطاق في 18 سبتمبر.

لكن الدعوة التي أطلقتها مجموعات يسارية في غالبيتها إلى «شلّ كل شيء» أثارت قلقا لدى السلطات لدرجة أنها دفعتها إلى نشر 80 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا.

من جهته، حذّر وزير الداخلية برونو روتايو المتظاهرين من أنه لن يكون هناك «أي تسامح مع الأعمال العنيفة أو عمليات إغلاق أماكن رئيسية».