دانت إيران السبت، تقرير خبراء مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في أواخر العام 2022، معتبرة أنه جرى إعداده «بتصميم» من دول غربية.

ورفض الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، «تكرار مزاعم لا أساس لها في هذا التقرير الذي يقوم على معلومات لا أساس لها وعاریة من الصحة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأشار الى أن طهران تعتبر «هذا التقرير الذي تمّ إعداده بتصميم من قبل الكيان الصهيوني (إسرائيل) والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، مثالا واضحا على استغلال مفاهيم حقوق الإنسان وقيمها السامية لتعزيز أهداف سياسية قصيرة النظر»، مؤكدا أنه لا يحظى بأي «أثر قانوني».

-  محكمة إيرانية تقضي بسجن صحفيتين بتهمة «التآمر» والتواطؤ
-  بدء محاكمة محامي مهسا أميني في إيران بتهمة «الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية»

كان التقرير اعتبر أن قمع التظاهرات التي شهدتها إيران أواخر العام 2022 والتمييز ضد النساء والفتيات، هي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يرقى بعضها إلى «جرائم ضد الإنسانية».

وكلّف مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خبراء في نوفمبر 2022، بإجراء تحقيق بشأن تعامل السلطات مع التظاهرات التي اندلعت في إيران بعد وفاة مهسا أميني منتصف سبتمبر من العام ذاته، بعد توقيفها على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

«أعمال شغب» حرّضت عليها أطراف خارجية
ورأى كنعاني أن لجنة الخبراء «أثبتت بتقريرها الأخير أنها تعمل بناء على أجندة المموّلين الألمان والبريطانيين والأميركيين والصهاينة... وجعلت من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ألعوبة للأهداف الشريرة وغير القانونية للأنظمة المذكورة».

وأشار الى أن اللجنة الخاصة التي كلّفها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالتحقيق في شأن احتجاجات 2022، «رفعت تقريرها النهائي إلى الرئيس خلال الأيام الماضية»، من دون أن يكشف مضمونه.

وأدت الاحتجاجات التي استمرت حتى أواخر 2022 لمقتل المئات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، وتوقيف الآلاف. واعتبرتها السلطات بشكل عام «أعمال شغب» حرّضت عليها أطراف خارجية.

وأوردت لجنة الخبراء من جهتها أن ما يصل إلى 551 متظاهراً قتلوا على يد قوات الأمن، من بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلاً، فيما نجمت معظم الوفيات عن الأسلحة النارية.