أعلن المدعي العام في بوركينا فاسو مقتل سبعين شخصا على الأقل، معظمهم أطفال ومسنون، في «مجازر» ارتكبها «مجهولون» في زاونغو بوسط شمال بوركينا فاسو بداية نوفمبر.

وقال المدعي سيمون غنانو، الإثنين، في بيان إن هذه المجازر التي وقعت في الخامس من نوفمبر خلفت سبعين قتيلا، «معظمهم أطفال ومسنون»، مضيفا أن «مرتكبي الفظائع لا يزالون مجهولين»، بحسب «فرانس برس».

 الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراء تحقيق في «المجزرة»
ودعا الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، بوركينا فاسو إلى إجراء تحقيق في «مجزرة» يُعتقد أن نحو 100 شخص قتلوا فيها. وقال الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: «يُعتقد أن نحو 100 مدني، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في مجزرة في قرية زاونغو» قبل أيام في وسط شرق بوركينا فاسو. ودعا الاتحاد الأوروبي «السلطات الانتقالية إلى تسليط الضوء على ملابسات عمليات القتل؛ لفرض العدالة».

-  مقتل 53 جنديا وعنصرا داعما للجيش في هجوم بشمال بوركينا فاسو
-  مقتل 16 مدنيا في هجومين في بوركينا فاسو

وقالت مجلة «جون أفريك» الإخبارية التي تركز على أفريقيا، إن عملية القتل الجماعي نفذها مجهولون في السادس من نوفمبر. وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجثث نساء وأطفال قيل إنهم من سكان زاونغو. وقال أحد السكان: «من الصعب تقديم حصيلة؛ لأن الجثث دفنت من دون أي متابعة حقيقية».

وأضاف: «وقعت المجزرة بعد يومين من القتال بين قوات الأمن والإرهابيين. وكانت زاونغو واحدة من القرى القليلة في المنطقة التي لم يدخلها الإرهابيون، واشتبه البعض بأن السكان يتعاونون معهم».

الحكومة الأميركية تدين الهجوم بأشد العبارات
من جهتها، قالت مسؤولة الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأميركية مولي في، الجمعة الماضي، عبر منصة «إكس»: إنها «شعرت بالصدمة والحزن» لنبأ المجزرة. وأضافت: «تدين الحكومة الأميركية هذا الهجوم بأشد العبارات»، داعية المجلس العسكري في بوركينا فاسو إلى إجراء تحقيق.

ولم تتفاعل السلطات البوركينية حتى الآن مع القلق الدولي. وتحكم بوركينا فاسو حكومة انتقالية تم تشكيلها بعد انقلاب سبتمبر 2022. وتتصدى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لتمرد امتد من مالي المجاورة في عام 2015 وأدى إلى مقتل أكثر من 17 ألف مدني وعسكري ونزوح مليوني شخص.

وتقوم الحكومة التي يقودها المجلس العسكري بتجنيد الرجال الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً للمشاركة في القتال ضد المتمردين. وفتحت السلطات في بوركينا فاسو في أبريل تحقيقا في مجزرة أخرى في بلدة كارما (شمال) أودت بـ136 شخصا، نصفهم من النساء والأطفال، نفذها رجال يرتدون الزي العسكري. وقال الرئيس الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري: إنه ينبغي عدم استخلاص «استنتاجات متسرعة» حول تورط الجيش في المجزرة.