أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا، على الرغم من أن تقديم المساعدات إليها تم استثناؤه من اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي، مطالبًا الجمهوريين بـ«وقف الألاعيب» على هذا الصعيد.

وقال بايدن في مداخلة من البيت الأبيض «أريد أن أؤكد لحلفائنا الأميركيين وللشعب الأميركي وللشعب في أوكرانيا أنه يمكنكم الاعتماد على دعمنا. لن ننسحب»، بحسب «فرانس برس».

ورحب بايدن، السبت، باتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، لكنه دعا الكونغرس إلى الموافقة سريعًا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق. وقال بايدن في بيان «لا يمكننا في أي ظرف السماح بوقف الدعم الأميركي لأوكرانيا».

مواصلة تمويل الإدارة الفدرالية موقتًا 
وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي، مساء السبت، إجراء طارئًا يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفدرالية موقتًا لمدة 45 يومًا. وقبل ثلاث ساعات فقط من حصول «الإغلاق» الحكومي أقر مجلس النواب نصًا في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، قبل أن تتم الموافقة عليه من جانب 88 عضوًا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9.

-  زعيم جمهوري متشدّد يتقدم باقتراح لإطاحة رئيس «النواب الأميركي» بسبب تجنب «الإغلاق الحكومي»
-  مكارثي يتوقع تصويت الكونغرس الأربعاء على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي
-  الكونغرس الأميركي يتجنب الإغلاق الحكومي قبل ساعات فقط من انتهاء المهلة

وأضاف بايدن «أتوقع تمامًا أن يحافظ رئيس مجلس النواب (كيفن مكارثي) على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ويضمن إمرار الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة».

ويتعين على المشرعين الآن النظر في مشروع قانون منفصل يتعلق بـ 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا والتي أراد بايدن إدراجها في الميزانية. وقد يجرى تصويت أوائل الأسبوع المقبل وفقًا لوسائل إعلام أميركية.

 «خبر جيد للشعب الأميركي»
واعتبر بايدن أن الاتفاق على تجنب الإغلاق الحكومي «خبر جيد للشعب الأميركي» قائلًا رغم ذلك إنه «ما كان ينبغي أن نجد أنفسنا في هذا الموقف».

واكتسبت المساعي الأخيرة لمنع إغلاق المؤسسات الفدرالية الأميركية زخمًا إيجابيًا السبت، مع تأييد الديمقراطيين بغالبية واسعة مقترحًا جمهوريًا للحفاظ على استمرار التمويل الفدرالي لمدة 45 يومًا، وإن كان ينصّ على تجميد المساعدات لأوكرانيا.

وطرح الاقتراح الموقت الذي اعتمده مجلس النواب بغالبية 335 صوتًا مقابل 91 من رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي قبل ساعات فقط من موعد الإغلاق في منتصف الليل والذي كان من شأنه أن يجعل ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين يلازمون منازلهم أو يعملون بلا أجر.

واندلعت أزمة الإغلاق، في شق كبير منها، بدفع من مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتشددين الذين تحدوا قيادة حزبهم أثناء ضغطهم من أجل تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

«استسلام كامل وتام للمتطرفين اليمينيين».
وأبقى مشروع القانون الذي تم تقديمه، السبت، الإنفاق الفدرالي عند المستويات الحالية، ووصف زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز التصويت بأنه «استسلام كامل وتام للمتطرفين اليمينيين».

لكن قد يؤدي اتفاق السبت إلى خسارة مكارثي منصبه، بعدما هدد المتشددون بإقالته من رئاسة مجلس النواب إذا تم تمرير الإجراء الموقت الذي عارضوه. ورفضت لورين بويبرت، وهي من المتشددين، أن تعطي رأيها بعد التصويت حول ما إذا كانت المجموعة ستحاول إجبار مكارثي على التنحي، لكن من الواضح أنها لم تكن راضية.

وأبدى مكارثي بعد التصويت مرونة تجاه الجمهوريين المتشددين، كما أبدى ثقته في احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 45 يومًا. وقال «في غضون 45 يومًا يجب أن ننجز كلّ عملنا»، مضيفًا «أرحب بعودة النواب الـ21» المتشددين.

وبينما سلطت الأزمة الضوء على الانقسامات الجمهورية، حافظ جيفريز على تماسك الكتلة الديمقراطية، مع رفض عضو واحد فقط التصويت على المشروع احتجاجًا على تعليق المساعدات لأوكرانيا.

«لا صكّ على بياض»
كان تسليح أوكرانيا وتمويلها في حربها ضد الغزو الروسي لبنة سياسية رئيسية لإدارة بايدن، وعلى الرغم من أن هذه الفجوة موقتة فقط، إلا أنها تثير تساؤلات حول إمكان استئناف صرف مساعدات بمليارات الدولارات لكييف.

وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب جاريد موسكوفيتش لشبكة «سي إن إن» إن «هذا يكفي لإبقاء الحكومة تعمل، ولن أغلق الحكومة بسبب المساعدات الخارجية»، موضحًا أنه مؤيد قوي للمساعدات الأوكرانية.

أما مكارثي فشدّد على أن الغزو الروسي «مروّع»، لكنه أصر على أنه لا يمكن منح كييف «صكًّا على بياض». وأضاف «لدي قلق حقيقي بشأن ما سيحدث على المدى الطويل، لكنني لا أريد أن أضيع أي أموال».