قال النائب الجمهوري المتشدّد مات غايتس، الأحد، إنه سيتقدّم باقتراح لإطاحة رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي على خلفية إبرامه اتفاقًا مع الديمقراطيين لتجنّب «إغلاق حكومي» لم يلحظ اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها الجناح اليميني في الحزب.

وقال غايتس في تصريح لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية «أعتزم التقدّم باقتراح لإطاحة رئيس المجلس ماكارثي هذا الأسبوع»، مضيفًا «أعتقد أنه يتعيّن عليه نزع الضمادة» في إشارة إلى وقف احتواء التأزم، وفق «فرانس برس».

وغايتس زعيم بارز في «تكتل الحرية» في مجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عددًا قليلًا من المشرعين الجمهوريين المتشددين دفعت بالبلاد إلى شفير إغلاق مؤسسات فدرالية برفضها إتاحة تمويل فدرالي إضافي من دون إقرار اقتطاعات في الإنفاق.

مواصلة تمويل الإدارة الفدرالية لمدة 45 يومًا
وأثار ماكارثي غضب المجموعة بإبرامه في وقت متأخر من ليل السبت اتفاقًا مع الديمقراطيين يتيح بموجب إجراء طارئ مواصلة تمويل الإدارة الفدرالية لمدة 45 يومًا.

وفي تصريحه لشبكة «سي إن إن» قال غايتس «أعتقد أن علينا أن نمضي قدمًا مع قيادة جديدة يمكن أن تكون محل ثقة»، لكنّه أوضح أن تمكّن «تكتل الحرية» من إطاحة رئيس المجلس أمر غير محسوم، خاصة بعد انفتاح ماكارثي على الديمقراطيين للمصادقة على مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين.

-  مكارثي يتوقع تصويت الكونغرس الأربعاء على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي
-  الكونغرس الأميركي يتجنب الإغلاق الحكومي قبل ساعات فقط من انتهاء المهلة

وأضاف أن «السبيل الوحيد لبقاء ماكارثي رئيسًا لمجلس النواب في نهاية الأسبوع المقبل يكمن في أن ينقذه الديمقراطيون، مضيفًا «الآن سيفعلون ذلك على الأرجح». إضافة إلى دعم الديمقراطيين له، سيسعى جمهوريون مؤيدون لماكارثي إلى منع إطاحته.

 تجنّب «الإغلاق الحكومي»
وقال النائب الجمهوري مايك لولر في تصريح لشبكة «إيه بي سي» الأحد إن تجنّب «الإغلاق الحكومي» كان «العمل الوحيد الذي ينم عن إحساس بالمسؤولية» يمكن القيام به. وتابع لولر «هل تعلمون ما الذي سيفعله غايتس بمضيه قدمًا في اقتراح إطاحة (رئيس مجلس النواب)؟ إنه سيؤخر إمكان القيام بهذا العمل في الأيام الـ45 المقبلة».

لو لم يتمكّن الكونغرس من تجنّب الإغلاق الحكومي، كانت مؤسسات فدرالية ستتوقف عن العمل اعتبارًا من منتصف ليل السبت-الأحد (04,00 ت غ) مع ما يرافق ذلك من تأخير لرواتب ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين.

إضافة إلى تداعيات فورية أخرى، كانت ستُغلق غالبية المتنزهات الوطنية أمام العموم اعتبارًا من الأحد. ويمنح التدبير الموقت المشرعين وقتًا للتفاوض على مشاريع قوانين الإنفاق السنوي لما تبقى من السنة المالية 2024.