يجتمع رؤساء أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الخميس والجمعة في غانا، لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر من أجل إعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب، بينما دعت روسيا ومالي إلى تسوية سلمية للأزمة.

وتشكّل «إيكواس»، التي تتولى نيجيريا رئاستها الدورية، رأس حربة الضغط المباشر على المجلس العسكري في النيجر منذ إطاحته بالرئيس محمد بازوم واحتجازه في 26 يوليو، إذ فرضت عقوبات اقتصادية قاسية، ولوّحت باستخدام القوة ضد نيامي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعطى قادة المجموعة، الخميس الماضي، الضوء الأخضر لنشر «قوة احتياط» تابعة لها من أجل إعادة النظام الدستوري إلى النيجر من دون تحديد جدول زمني لذلك. وكان من المقرر أن يعقد رؤساء الأركان اجتماعهم في أكرا 12 أغسطس، لكنه أرجئ لـ«أسباب فنية»، وستستضيفه العاصمة الغانية الخميس والجمعة 17 و18 منه، وفق ما أفاد به مصدر عسكري إقليمي ومصدر في «إيكواس».

 استنفاد المسار «الدبلوماسي» قبل أي إجراء
وبينما أبدت دول من المجموعة استعدادها لإرسال قوات، أكدت «إيكواس» رغبتها في استنفاد المسار «الدبلوماسي» قبل أي إجراء. وتتزايد الأصوات المنادية بتجنّب التدخل العسكري من أطراف سياسية ودينية والمجتمع المدني، خشية تعميق الأزمات في منطقة الساحل الأفريقي التي تشهد نشاطا للجماعات «المتطرفة».

-  رؤساء أركان دول «إكواس» يجتمعون الخميس لبحث الوضع في النيجر
-  «إيكواس»: إعلان الانقلابيين نيتهم محاكمة رئيس النيجر المخلوع «استفزاز» جديد

في مقابل الدعوات لتجنّب التصعيد، حذرت مالي وبوركينا فاسو، اللتان يقودهما عسكريون أيضا، من أن أي تدخل لدول غرب إفريقيا في نيامي سيكون بمنزلة «إعلان حرب» عليهما. إلا أن مالي شددت، الثلاثاء، على أولوية الحل السلمي للأزمة، وذلك في اتصال بين رئيس مجلسها العسكري أسيمي غويتا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين إن الاتصال تخلله من الجانبين «تشديد على أهمية حلّ الوضع المتعلق بجمهورية النيجر بالوسائل السلمية والسياسية حصرا».

استدعاء سفير نيامي في أبيدجان
في سياق توتر متزايد بين النيجر ودول غرب أفريقيا، أعلن المجلس العسكري، الإثنين، استدعاء سفير نيامي في أبيدجان، احتجاجا على تصريحات لرئيس ساحل العاج الحسن واتارا. وندد العسكريون بـ«حماسة» واتارا لـ«رؤية هذا العدوان غير القانوني والعبثي ضد النيجر يتحقّق»، في إشارة إلى الضوء الأخضر الذي أعطاه قادة «إيكواس»، الخميس الماضي، لتدخل محتمل.

ولدى عودته من قمة المجموعة، قال واتارا إن رؤساء الدول اتفقوا على أن عملية عسكرية يجب أن «تبدأ في أقرب وقت»، لإعادة بازوم إلى منصبه. وأعلن أن ساحل العاج ستوفر «كتيبة»، تضم بين 850 - 1100 عنصر، للمشاركة في أي عملية. وأضاف: «يمكن للانقلابيين أن يقرروا المغادرة صباح الغد، ولن يكون هناك تدخل عسكري. كل شيء يعتمد عليهم».

واعتبر «المجلس الوطني لحماية الوطن»، الذي تولى السلطة في نيامي، أن هذا «التسرع يشهد على التلاعب الذي دبرته بعض القوى الخارجية»، مؤكدا رفضه «التام» ما أدلى به واتارا. والثلاثاء، أفاد عدد من شهود العيان بوضع حاوية في عرض الطريق الرابط بين بنين والنيجر في مالانفيل، وهو المعبر البري الوحيد بين البلدين.

وأوضح المصادر أن الحاوية، التي تحول بالكامل دون عبور الطريق، وضعها الطرف النيجري، للحؤول دون استخدام هذا الممر في أي تدخل عسكري محتمل.

 استقبال وفد من العلماء المسلمين النيجيريين 
بعد رفضه وساطات عدة، وافق المجلس العسكري على استقبال وفد من رجال الدين المسلمين النيجيريين السبت. وأعلن الوفد، بعد لقائه مسؤولين في نيامي، أن النظام العسكري أكد له استعداده لحل الأزمة دبلوماسيا.

وتتزايد الدعوات من رجال دين ومسؤولين سياسيين في شمال نيجيريا، للحض على تفادي التصعيد، خشية انعكاس أي عمل عسكري محتمل على بلادهم. وفي مقابل مساعي التهدئة، أثار المجلس العسكري استياء «إيكواس» والولايات المتحدة وأطراف خارجية عدة، بعد إعلان عزمه محاكمة بازوم، المحتجز منذ الانقلاب، بتهمة «الخيانة العظمى».

واعتبرت «إيكواس» أن هذا التهديد «شكل جديد من الاستفزاز، ويتنافى مع إرادة السلطات العسكرية في جمهورية النيجر إعادة النظام الدستوري بسبل سلمية».

وأبدت وزارة الخارجية الأميركية استياءها «بشدة» من هذا الإجراء المحتمل، معتبرة أن «هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبرّرة بالكامل، ولن تسهم صراحة في حلّ سلمي لهذه الأزمة».

من جهته، انتقد حزب بازوم (حزب الديمقراطية والاشتراكية في النيجر) «الضخ الإعلامي»، معتبرا في بيان الثلاثاء أن الاتهامات بحقه «هي محض اختراع كاذب، للحؤول دون عودة الحياة الدستورية إلى طبيعتها».

تزايد المخاوف من تأثير الأزمة على سكان النيجر
في ظل ذلك، تتزايد المخاوف من تأثير الأزمة على سكان النيجر التي تعدّ من أفقر دول العالم على الرغم من تمتّعها بموارد طبيعية، أبرزها اليورانيوم. ودعا «تحالف الساحل»، الذي ينسق المساعدات الدولية لهذه المنطقة الأفريقية، الثلاثاء، إلى عودة النظام الدستوري للنيجر.

ودان «بأشد العبارات» الانقلاب واحتجاز بازوم، وفق بيان لوزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، التي تقود التحالف المُنشأ في العام 2017 بمبادرة من برلين وباريس والاتحاد الأوروبي.

واعتبرت شولتسه، التي تجول في غرب إفريقيا، أن الانقلاب «يعمّق التحديات المعقدة للتنمية في دول الساحل»، مبدية قلق التحالف من تبعاته على «السكان الأكثر ضعفا، والمعلومات المتعلقة بالقيود المتزايدة على حقوق الإنسان والمواطن».

وأكدت أهمية «ضمان استمرار المساعدة الإنسانية دون عوائق»، علما بأن غالبية دول التحالف علّقت مساعداتها للنيجر بعد الانقلاب العسكري.