صوّت، الثلاثاء، واحد من القضاة السبعة الذين ينظرون في القضية المرفوعة ضد جايير بولسونارو، المتهم باستغلال السلطة، لمصلحة منع الرئيس البرازيلي السابق من الترشح لانتخابات 2026، بينما يُنتظر بأن يصدر باقي القضاة أحكامهم في وقت لاحق هذا الأسبوع.
تحاكم المحكمة الانتخابية العليا الرئيس اليميني المتشدد السابق على خلفية اجتماع متلفز عقده مع دبلوماسيين أجانب في يوليو 2022، قبل ثلاثة أشهر من هزيمته الانتخابية أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والذي تحدّث خلاله بولسونارو عن مشكلات أمنية في نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل من دون تقديم إثباتات، بحسب «فرانس برس».
وفي تصريحات جاءت بعد الإدلاء بصوته مساء الثلاثاء، قال كبير القضاة في هذه القضية، بينيديتو غونكالفيس، إن بولسونارو لجأ إلى «خطاب العنف والأكاذيب» الذي «عرّض إلى الخطر مصداقية العدالة الانتخابية». وفي حال إدانته، سيُمنع بولسونارو من الترشح لانتخابات 2026.
وقد استؤنفت المحاكمة في وقت متأخر الثلاثاء، ويتوقع أن يصدر القضاة السبعة أحكامهم واحدا تلو الآخر. وبوصفه رئيس القضاة في هذه القضية، كان غونكالفيس أول من يدلي بصوته. وفي حال إدانته بتهمتي استغلال منصبه وإساءة استخدام الإعلام الرسمي، سيُحرم بولسونارو من الترشح لمنصب رسمي لثماني سنوات.
وقال بولسونارو في مقابلة أجرتها معه صحيفة «فولها دي ساو باولو»: «الجميع يقولون إنه سيتم التوصل إلى أنني لا أستحق الترشح للمنصب»، مضيفا: «لن أفقد الأمل. سأواصل القيام بدوري».
ما زال الرئيس السابق البالغ 68 عاما نافذا في البرازيل، وإن كان مثيرا للانقسامات. وجرى تحديد موعد ثالث لجلسة المحكمة الخميس ما لم ينته القضاة من إصدار أحكامهم. ويمكن أن تستغرق القضية وقتا أطول.
وأكد محاميه تاسيسيو فييرا للصحفيين قبل الدخول إلى قاعة المحكمة أن «بولسونارو ينتظر القرار بكل احترام»، لافتا إلى أن الأدلة «ضعيفة لتقابل بعقوبة بهذا الحجم».
|
|
|
تعليقات