رفضت المحكمة الدستورية في الإكوادور، الخميس، بالإجماع عددا من الطعون في قرار الرئيس غييرمو لاسو، بحل البرلمان الذي كان قد أطلق إجراءات لمحاكمته من أجل عزله.

وأعلنت المحكمة في بيان تضمن ستة أحكام، رفض الطعون لعدم مطابقتها للدستور وكذلك طلبات بتعليق موقت لحل البرلمان، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت المحكمة إنها «ليست مختصة بالبت في التحقق من الأزمة السياسية الخطيرة والاضطرابات الداخلية التي تمر بها الإكوادور، وأسبابها»، مشيرة إلى أنه «ليست هناك أي سلطة قضائية أخرى في البلاد مخولة بذلك».

ويعني هذا القرار أن مرسوم حل البرلمان أصبح الآن، قابلا للتنفيذ ويمهد الطريق لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في غضون ثلاثة أشهر.

اتهامات من المعارضة باختلاس أموال
ورد الرئيس اليميني غييرمو لاسو الذي تستهدفه إجراءات إقالة أطلقتها الأغلبية اليسارية في البرلمان المؤلف من مجلس واحد، إجراء دستوريا يسمح له بحل البرلمان عبر تخليه بنفسه عن تفويضه، لكن يمكنه الترشح لإعادة انتخابه على أمل استكمال فترة ولايته التي تبلغ أربع سنوات وتمتد حتى 2025.

وتتهم المعارضة لاسو باختلاس أموال في إطار عقد عام لنقل النفط الخام.

- الحكومة تتهم البرلمان بـ«زعزعة الاستقرار» في الإكوادور
- الجيش الإكوادوري ينضم إلى الشرطة في إلقاء القبض على مطلوبين

هو متهم بأنه كان على علم بأن هذا العقد يلحق ضررا بالإكوادور، ولم يتدخل لوقفه عند توليه منصبه في أيار/مايو 2021.

والإكوادور التي شهدت حالة من عدم الاستقرار السياسي بين 1997 و2005 مع إطاحة ثلاثة رؤساء في انتفاضات شعبية، واجهت أيضًا موجة من العنف استمرت أشهرا بسبب صراع بين عصابات متورطة في تهريب مخدرات.