تعتزم إيران تشديد العقوبات القانونية لمكافحة العنف ضدّ المرأة، وذلك في إطار مشروع قانون وافق النواب على خطوطه العريضة.

وبدأت النقاشات في البرلمان قبل أكثر من عشر سنوات وأدّت الأحد إلى إقرار المبادئ العامة لمشروع القانون الذي لا يزال من الممكن تعديله وقد يجري اعتماده رسمياً في الأشهر المقبلة، بحسب «فرانس برس».

ويأتي مشروع القانون بعد سبعة أشهر من بدء حركة الاحتجاج التي أعقبت وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر، وهي شابة أوقفتها «شرطة الأخلاق» واتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة التي تفرض على النساء خصوصاً ارتداء الحجاب.

-   خبير أممي: الانتهاكات في إيران ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»
-  رئيس السلطة القضائية في إيران يتوعد بملاحقة النساء غير المحجبات «بلا رأفة»

وفي السنوات الأخيرة، حضّ المدافعون عن حقوق الإنسان السلطات على إصلاح قانون حماية المرأة وتشديد العقوبات على العنف الأسري. وينصّ مشروع القانون على عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عامًا (مقابل 10 سنوات حاليًا) في حال إدانة رجل بارتكاب جريمة قتل امرأة إذا رفضت أسرة الضحية مبدأ عقوبة الإعدام أمام المحكمة.

 منح المرأة المتزوجة إذناً بمغادرة البلد 
كما يجرّم مشروع القانون نشر صور ذات طابع إباحي من دون موافقة المرأة، أو إكراهها على الزواج، كذلك يتيح مشروع القانون للسلطة القضائية منح المرأة المتزوجة إذناً بمغادرة البلد حتى لو منعها زوجها من السفر.

ونشأ الجدل حول هذه المسألة عام 2015 عندما مُنعت قائدة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات من المشاركة في كأس آسيا بقرار من زوجها. ويوضح أحدث تقرير متوفر أنه جرى إجراء ما يقرب من 77 ألف فحصٍ طبي عام 2019 إثر شكاوى تتعلّق بعنف منزلي ضد المرأة في إيران.

وفي مطلع يناير، أعرب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عن أسفه لأن «الرجال في المجتمع الإيراني يعتمدون على قوتهم البدنية لقمع النساء في الأسرة»، مضيفاً أن «الحل هو أن تكون القوانين صارمة بحيث لا يمكن لأي رجل أن يضطهدهن».