فرضت بريطانيا الإثنين، عقوبات على المزيد من الأفراد والكيانات الإيرانية بسبب ما قالت إنه «قمع وحشي» بحق الشعب الإيراني بما يتضمن حملة أمنية شرسة على احتجاجات مناهضة للحكومة وإعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري مؤخرا.

وشملت العقوبات تجميد أصول أحمد فاضليان نائب المدعي العام الإيراني الذي قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه مسؤول عن نظام قضائي غير عادل يستخدم عقوبة الإعدام لأغراض سياسية، وفق «رويترز».

شخصيات قضائية تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان «من صدرت عقوبات بحقهم اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني».

وأضاف «وجهت بريطانيا وشركاؤنا رسالة واضحة من خلال هذه العقوبات مفادها أنه لن يكون هناك ملاذ لمرتكبي أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان».

-  لندن تفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني على خلفية إعدام رضا أكبري بتهمة التجسس
-  الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة عقوبات جديدة ضد إيران

وخرجت احتجاجات واسعة النطاق في إيران منذ سبتمبر إثر وفاة شابة كردية إيرانية هي مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق التي تفرض قواعد الملبس الصارمة المطبقة في إيران على النساء.

عقوبات تشمل قائد القوات البرية بالجيش الإيراني
كما تشمل العقوبات التي فرضتها بريطانيا الإثنين كيومرث حيدري قائد القوات البرية بالجيش الإيراني وحسين نجات نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني وكذلك ميليشيا الباسيج ونائب قائدها سالار أبنوش.

ويقدر قوام الحرس الثوري بنحو 125 ألفا ويضم وحدات بحرية وجوية وبرية. ويقود الحرس أيضا ميليشيا الباسيج وهي قوة شبه عسكرية مؤلفة من متطوعين تستخدم عادة في قمع أي احتجاجات مناهضة للحكومة.

كما تم فرض عقوبات على مؤسسة الباسيج التعاونية المرتبطة بميليشيا الباسيج، وقاسم رضائي نائب قائد قوات إنفاذ القانون الإيرانية. وتكون بريطانيا بذلك قد فرضت 50 عقوبة جديدة بحق إيران منذ وفاة أميني وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية.