من المرتقب أن تنظم أستراليا استفتاء في 2023 حول تعديل للدستور قد يعطي «صوتا» في البرلمان للسكان الأصليين، وفق ما أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء.

ومن شأن هذا التعديل أن يسمح بتمثيل حوالى 900 ألف شخص يعتبرون من السكان الأصليين (من أصل 25 مليونا في البلد) في البرلمان كي يكون لهم كلمة عند وضع السياسات الوطنية. ولا ترد مادة من هذا القبيل في الدستور المعتمد سنة 1901 ولطالما كان تعديل الدستور مسألة جدلية في أستراليا.

وكانت الحكومة المنتخبة في مايو من اليسار الوسط قد تعهدت بتنظيم استفتاء حول هذه المسألة. ولمناسبة مهرجان تقليدي الأربعاء، حرص رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على «إعادة التأكيد، بفخر ووضوح، على نية الحكومة تضمين مسألة صوت في البرلمان للسكان الأصليين في الدستور».

رص الصفوف في أستراليا
ومن شأن هذا التغيير أن يساعد أستراليا في «رص الصفوف كأمة والأخذ باليد الممدودة» من السكان الأصليين. ولفتت مجموعة الضغط «Reconciliation Australia» إلى أن إدراج هذا الطرح في الدستور يسمح بتفادي «إسكات صوت» السكان الأصليين من قبل حكومة مختلفة ترغب في العودة عن هذا القرار.

وأعلن الحزب القومي الأسترالي، وهو تكتل محافظ صغير، أنه سيشن حملة ضد هذا «الصوت». ولم يعلن الحزب الليبرالي (من اليمين الوسط)، وهو أكبر قوة معارضة، موقفه بعد في هذا الخصوص. وانتقد البعض هذا المشروع بوصفه «طبقة جديدة من المستندات البيروقراطية العديمة الفائدة»، مشككين بآثاره الفعلية على السكان الأصليين. وسبق مثلا للنروج وكندا أن عدلتا الدستور على هذا النحو في الثمانينات.

بحسب المتحف الوطني، استقر السكان الأصليون في المنطقة قبل نحو 65 ألف عام لكنهم يعانون التمييز منذ نهاية القرن الثامن عشر إثر وصول المستوطنين البريطانيين وشن حملات لقمعهم. وكانوا محرومين من حق التصويت في بعض الولايات والأقاليم الأسترالية حتى الستينيات.

ولا تزال أوجه اللامساوة شديدة في أوساط السكان الأصليين، إذ تعاني هذه الأقلية من ظروف عيش أصعب ونفاذ محدود إلى الرعاية الصحية والتعليم ومن تدني الأجور ومتوسط العمر المتوقع. ويشكل أبناؤها 27% من إجمالي السجناء، بحسب لجنة القوانين الأسترالية.