ستنشر الأمم المتحدة السامية، الأربعاء، تقريرها المرتقب حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الصيني، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تمارسها الصين لمنع صدوره.

قال الناطق باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان  جيريمي لورنس إن «التقرير سينشر بحلول نهاية اليوم» الأربعاء، وفق «فرانس برس».

وبذلك ستنفذ المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في اليوم الأخير من ولايتها، وعدها بنشر هذه الوثيقة المرتقبة قبل مغادرتها.

وقالت صوفي ريتشاردسون، من «هيومن رايتس ووتش»، أن «تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدًا، ستكون لحظة حاسمة»، معتبرة أن ذلك سيظهر «أن لا دولة فوق القانون». ورأت أن نشره لا يقل أهمية عن مضمونه، لأن ذلك سيلزم مجلس حقوق الإنسان بمتابعة القضية. وشددت على أن «عدم المتابعة ليس خيارًا».

إبادة جماعية 
ومضمون التقرير سري ولم يتسرب منه شيء حتى الآن، وسيتم اختيار مصطلحاته بعناية. وتتهم الحكومة الأميركية بكين بارتكاب «إبادة جماعية» في شينجيانغ. وفي يناير وصفت الجمعية الوطنية الفرنسية، على غرار المملكة المتحدة وهولندا وكندا، معاملة الصين للإويغور بأنها «إبادة جماعية».

وشهدت شينجيانغ في السابق هجمات دامية استهدفت مدنيين، وأشارت السلطات إلى أن مرتكبيها هم من الانفصاليين والإسلاميين الإويغور - المجموعة الإتنية الأساسية في المقاطعة. 

-  هل تدرس اليابان تطوير صواريخها البعيدة المدى في ظل التهديد الصيني؟
-  محادثات تجارية بين أميركا وتايوان وسط رفض صيني

وتخضع هذه المنطقة الصينية لمراقبة قاسية منذ سنوات. كما تتهم منظمات غربية بكين بأنها احتجزت أكثر من مليون شخص من الإويغور وأعضاء من الجماعات العرقية المسلمة المحلية الأخرى في «معسكرات إعادة تأهيل» في شينجيانغ، وأنها فرضت عليهم «العمل القسري» أو «التعقيم القسري».

إلا أن الصين تنفي كل هذه الاتهامات، وتقدم هذه «المعسكرات» على أنها «مراكز تدريب مهني» تهدف إلى محاربة التطرف الديني وتأهيل السكان مهنيًا.

ضغوط هائلة 
الأسبوع الماضي، خلال مؤتمرها الصحفي الأخير، أقرت باشليه بأنها تعرضت لضغوط هائلة من الدول المؤيدة لنشر التقرير، مثل الولايات المتحدة، ومن المعارضين له وعلى رأسهم السلطات الصينية.

الثلاثاء، في حفل لمجلس حقوق الإنسان لمناسبة انتهاء ولاية الرئيسة التشيلية السابقة، تطرقت السفيرة البريطانية في مجلس حقوق الانسان ريتا فرينش ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، الثلاثاء، إلى عدم نشر التقرير.

وقالت فرينش إن «عدم استثناء أي بلد من فحص دقيق لحصيلته على صعيد حقوق الإنسان وعدم السماح لأي بلد بخنق الصوت المستقل للمفوضة السامية هما أمران أساسيان بالنسبة الينا».

والأربعاء، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إن «الصين تعارض بشدة» نشر التقرير«الذي يعد مهزلة نظمتها الولايات المتحدة وعدد قليل من الدول الغربية».  وأضاف: «نأمل في أن تتخذ المفوضة السامية القرار الصائب».