أعلن حزب رئيس بوركينا فاسو المخلوع روك مارك كريستيان كابوري الأربعاء، أن زعميه «بعهدة الجيش» و«بصحة جيدة»، وذلك بعد يومين على انقلاب عسكري أطاح به ودانه بشدة المجتمع الدولي.

وبقي مصير كابوري مجهولًا لساعات طويلة الإثنين مع ورود معلومات متضاربة؛ إذ أفيد أحيانًا عن توقيفه وأحيانًا أخرى عن تهريبه وحتى عن «تعرُّضه لمحاولة اغتيال»، وفق «فرانس برس».

كابوري «بعهدة الجيش»
والأربعاء قال أحد كوادر حزبه «الحركة الشعبية من أجل التقدّم» إن كابوري «بعهدة الجيش»، مشيرًا إلى أنه موضوع «قيد الإقامة الجبرية في فيلا رئاسية».

وأشار المصدر إلى ورود أنباء مطمئنة تفيد بأن الرئيس المخلوع «بوضع جيد جسديًا» وهناك «طبيب بتصرّفه». وتؤكد هذه التصريحات ما كان قد أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء حينما أكد أن كابوري «بصحة جيدة وليس مهددًا».

-  عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
-  الاتحاد الأفريقي يدين «محاولة الانقلاب» في بوركينا فاسو

وقبيل الإعلان عن الانقلاب كانت «الحركة الشعبية من أجل التقدم» قد نددت بـ«عملية اغتيال فاشلة» تعرض لها رئيس البلاد. 

وأشار المصدر الحزبي إلى أن كابوري «لم يتم توقيفه في الساعات الأولى» من تمرّد العسكريين. وقال المصدر إن «الحاشية القريبة» من كابوري حاولت في بادئ الأمر «تهريبه في سيارة عادية إلى مكان آمن» حين كان منزله الخاص «محاصرًا بالمتمردين».

مئات الأشخاص وسط العاصمة دعمًا للعسكريين.
وتابع «لكن لاحقًا، وتحت وطأة ضغط المتمردين تراجعت حاشيته وخصوصًا حراسه» وأصبح في عهدة الانقلابيين «وانضمّوا إليهم». وشدد المصدر على أن «عناصر الدرك لم يكن لديهم من خيار سوى الانضمام (إلى المتمردين) لأن الجيش بأسره كان موافقًا على إطاحة الرئيس من منصبه».

وصباح الثلاثاء، تجمّع مئات الأشخاص في ساحة «بلاس دو لا ناسيون» وسط العاصمة دعمًا للعسكريين.

والسلطة في بوركينا فاسو منذ عصر الإثنين بيد «الحركة الوطنية للحماية والاستعاد» بقيادة الليفتنانت-كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا قائد المنطقة العسكرية الثالثة التي تغطي المنطقة الشرقية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرّرًا بهجمات المتطرفين.

إغلاق المجال الجوي والحدود البرية
وكابوري الذي تولّى السلطة في العام 2015 وأعيد انتخابه في 2020 على خلفية تعهّده إعطاء الأولوية لمكافحة الجهاديين، بات موضع احتجاجات شعبية متزايدة بسبب أعمال العنف الجهادية وعجزه عن مواجهتها.

وأعلنت «الحركة الوطنية للحماية والاستعادة» حل عدد من مؤسسات الدولة وتعليق عمل أخرى، وإغلاق المجال الجوي والحدود البرية.

وظهر الثلاثاء، أعلن المجلس العسكري إعادة فتح المجال الجوي. أما الحدود البرية فقد أعيد فتحها حصرًا أمام سيارات تنقل مساعدات إنسانية وشاحنات «تنقل مواد غذائية أساسية» أو «معدات لقوات الدفاع والأمن». وتعدّ الخطوة مؤشرًا على ما يبدو إلى أن المجلس العسكري لا يخشى «انقلابًا مضادًا» وأنه يسيطر على مختلف وحدات الجيش.