أعلن الادعاء التشيلي فتح تحقيق في حق الرئيس سيباستيان بينييرا الذي يدعي «براءته الكاملة» في ما يتعلق ببيع شركة تعدين من قبل مجموعة يملكها أبناؤه وهي عملية كشفتها «وثائق باندورا».

وقالت مارتا هيريرا مسؤولة وحدة مكافحة الفساد في مكتب المدعي للصحفيين إن «المدعي العام قرر فتح تحقيق جنائي حول الوقائع المرتبطة بما يعرف باسم وثائق باندورا والمرتبطة بشراء وبيع شركة التعدين دومينغا، على ارتباط بعائلة الرئيس بينييرا»، وفق «فرانس برس».

 «وثائق باندورا»
ونفى بينييرا، أحد القادة السياسيين الذين وردت أسماؤهم في «وثائق باندورا»، التحقيق الذي كشفه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الإثنين، أن يكون حصل أي تضارب مصالح في بيع شركة التعدين دومينغا إلى صديق مقرب.

وقال بينييرا مساء الجمعة في خطاب مقتضب: «لا نؤيد القرار الذي أعلنه اليوم مكتب المدعي العام بفتح تحقيق في قضية كانت معروفة وكانت موضوع محاكمة»؛ لكن «لديَّ ثقة كاملة في أن القضاء سيؤكد عدم وجود مخالفات وأيضًا براءتي الكاملة».

-  تداعيات «وثائق باندورا».. منظمة غير حكومية تطالب بريطانيا بتشديد نهجها حيال الملاذات الضريبية
-  «وثائق باندورا»: رؤساء دول يرفضون الاتهامات حول مليارات وظفت في شركات «أوفشور»

وكان الرئيس اليميني، وهو أحد أغنى الرجال في تشيلي والذي تنتهي ولايته في مارس 2022، قال الإثنين إن «الحقائق ليست جديدة» وهي كانت في العام 2017 موضوع «تحقيق شامل في النيابة» و«قضية أغلقتها العدالة». وأضافت هيريرا الجمعة، أن «الحقائق المتعلقة ببيع وشراء شركة التعدين ليست مدرجة صراحة في قرار رد الدعوى العام 2017».

طيور بطريق 
أبرمت الصفقة في 2010 خلال الولاية الأولى للرئيس التشيلي (2010-2015) الذي عاد الى السلطة في 2018. وأوضحت هيريرا أن «المدعي العام اتخذ هذا القرار معتبرًا أن هذه الوقائع يمكن أن تشكل في الوقت المناسب جنح فساد مع نتائجها الطبيعية من حيث الرشاوى واحتمال وقوع جرائم ضريبية، وهي مسائل قيد التحقيق».

وأضافت القاضية أنه «نظرًا إلى خطورة الوقائع قيد التحقيق»، سيتم التعامل مع القضية من قبل نيابة إقليمية بالتالي نيابة فالبارايسو (وسط).

وبحسب تحقيق أجرته وسيلتا الإعلام التشيليتان «سيبر ولابوت»، العضوتان في الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فإن شركة التعدين مينيرا دومينغا بيعت العام 2010 الى رجل الأعمال كارلوس البرتو ديلانو، صديق الرئيس التشيلي، لقاء 152 مليون دولار، في صفقة جرت في الجزر العذراء البريطانية.

دفع قيمة الصفقة
وكان يفترض أن يتم دفع قيمة الصفقة على ثلاث دفعات، وكانت تتضمن بندًا مثيرًا للجدل يجعل الدفعة الأخيرة مشروطة «بعدم إنشاء محمية بيئية في منطقة عمل شركة التعدين، كما كانت تطالب مجموعات بيئية».

وبحسب التحقيق، فإن حكومة سيباستيان بينييرا وبعدما رفضت مشروع شركة أخرى باسم الدفاع عن البيئة، لم تقم في نهاية الأمر بحماية المنطقة المعنية، حيث كان يفترض أن يجري التعدين، ما سمح بتسديد الدفعة الثالثة.

وخلال فترة ولايته الأولى، أعلن بينييرا إلغاء مشروع لبناء محطة طاقة حرارية كان من المقرر تركيبها في هذه المنطقة. ولم تتخذ بعد ذلك أي تدابير وقائية.

 احتجاجات دعاة حماية البيئة
ومشروع التعدين للنحاس والحديد في صحراء أتاكاما (شمال) الذي لا   يزال ينتظر قرارًا من المحكمة العليا بعد الاستئنافات، يشتمل أيضًا على بناء ميناء تحميل خام قرب محمية وطنية لطيور البطريق من نوع هامبولد، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض ولا تعشش إلا في تشيلي والبيرو.

في أوائل أغسطس، وافقت لجنة للتقييم البيئي على المشروع رغم احتجاجات دعاة حماية البيئة، لكن لا يزال يتعين حصوله على موافقة مجلس الوزراء.