وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون ميزانية الدفاع بأغلبية ساحقة، متحديًا تهديد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب باستخدام الفيتو، ويجب الآن أن يجري التصويت على هذا النص في مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع أن تجري الموافقة عليه أيضًا، قبل إرساله إلى ترامب.

وحصل مشروع قانون ميزانية الدفاع على 335 صوتا من 430 في مجلس النواب، وهذا يتجاوز بكثير غالبية ثلثي أصوات مجلس النواب اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي الذي لوّح به ترامب، وفقًا لوكالة «فرانس برس.

ولم يصوت سوى 40 جمهوريًا من أصل 196 ضد المشروع. ويبقى أن يُعرف ما إذا كان جميع الجمهوريين سيُبقون على تصويتهم، لمواجهة أي فيتو محتمل من جانب ترامب.

وفي وقت سابق كتب الرئيس الأميركي الذي يغادر منصبه في 20 يناير في تغريدة «آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد القانون» حول ميزانية الدفاع «التي سأواجهها بفيتو».

وكان مشروع ميزانية الدفاع البالغة قيمتها 740.5 مليار دولار، محور مفاوضات بين البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين لمدة أشهر. وهي تنص على زيادة بنسبة 3% في أجور العاملين في طواقم الدفاع، في يوليو، حصلت نسختان منفصلتان عرضتا للتصويت في مجلسي الكونغرس على تأييد أكثر من ثلثي الأعضاء، أي الغالبية الضرورية لتجاوز الفيتو الرئاسي. إلا أن بعض الأعضاء الجمهوريين قد يغيرون رأيهم.

ولدى الرئيس الجمهوري مآخذ عدة على هذه الميزانية، فالنص لا يتضمن إلغاء قانون «المادة 230» الذي يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها ترامب بالانحياز ضده، وهو ينتقد المشروع أيضا لأنه ينص على تغيير أسماء قواعد عسكرية تكرم جنرالات كانوا ينتمون في الحرب الأهلية الأميركية إلى المعسكر المؤيد للعبودية.

ويعترض النص أيضا على مشروع ترامب خفض الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا، ويفرض على البنتاغون مهلة لا تقل عن 120 يوما قبل أي خفض لعديد الجيش الأميركي في ألمانيا الأمر الذي يعني أن أي انسحاب أميركي لا يمكن أن يحصل قبل تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن السلطة.

وينص مشروع القانون على أن أي انسحاب عسكري من ألمانيا «في مرحلة تشهد تهديدات متنامية في أوروبا يشكل خطأ استراتيجيا خطرا سيضعف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الأطلسي»، ولمح ترامب إلى هذه المواضيع في تغريدة الثلاثاء.