دعت مجموعات كوبية منشقة السكان إلى سلسلة من المشاورات العلنية اعتبارًا من 27 يناير، حول تعديل جديد للدستور يشمل إدراج «انتخابات حرة» فيه.

وأعلنت هذه المجموعات في بيان تسلمت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، الثلاثاء، إطلاق 48 لقاء في وقت واحد من أجل مبادرة دستورية تهدف إلى إجراء انتخابات حرة، وذلك تزامنًا مع ذكرى ولادة (البطل القومي) خوسيه مارتي (1853-1895) في 27 يناير الجاري.

اقرأ أيضا اعتقال فنانة كوبية قبل تنظيمها تظاهرة

وجاء هذا الإعلان بعد يومين على انتخاب حكام ومساعدي حكام المناطق من قبل أعضاء المجالس البلدية، بناء على اقتراح من الرئيس ميغيل دياز-كانيل.

ودياز-كانيل الذي لم يكن معروفا قبل توليه الرئاسة، انتخب هو نفسه من قبل النواب الذين اختارهم الحزب الشيوعي، الحزب الوحيد في البلاد.

وقال البيان: «بأسف لاحظنا خلال التصويت لانتخاب الحكام ونواب الحكام في 18 يناير، أن الشعب لا يهم»، معتبرا أنه «تراجع ديموقراطي للقانون الانتخابي الجديد» الذي أقر في إطار التعديل الدستوري الذي جرى في 2019.

وكان هذا الإصلاح الذي أقر في استفتاء في فبراير، ثبت الحزب الشيوعي «كقوة قيادية عليا للمجتمع»، بينما ما زالت السلطات تعتبر المعارضة غير قانونية.

وفي هذا البلد الذي منع فيه حق التجمع والتظاهر لفترة طويلة، تؤكد المجموعات المعارضة في بيانها أنها تعتمد لتنظيم مشاوراتها العامة على المادة 56 من الدستور. وتنص هذه المادة على أن «حقوق التجمع والتظاهر وتشكيل جمعيات لأغراض قانونية وسلمية، معترف بها من قبل الدولة إذا جرت في إطار النظام العام والمعايير المحددة في القوانين».