جمع الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، السبت، آلافًا من ممثلي الأحزاب والمجموعات المسلحة والمجتمع المدني في محاولة لإيجاد حلول سياسية وليس فقط عسكرية للأزمة التي تشهدها من سنوات البلاد التي تخوض حربًا ضد «الجهاديين».

ووفق «فرانس برس»، فإن الهدف من «هذا الحوار الوطني الجامع»، الذي يعقد حتى 22 ديسمبر في باماكو هو وضع خارطة طريق سياسية يفترض أن تترافق مع الرد العسكري في مواجهة الأزمة التي ليست أمنية فقط وإنما متعددة الأشكال؛ إنسانية واقتصادية وحتى مناخية.

ورغم مساعي الحكومة لجذب المعارضة، رفض كثيرون المجيء للمشاركة في الحوار. وقال رئيس الدولة وسط تصفيق نحو ثلاثة آلاف شخص حضروا إلى قصر الثقافة «فلنتحد ونعمل معًا من أجل سد الفجوات في هذا الإناء المثقوب». ولا تزال مساحات كبرى من الأراضي خارجة عن سيطرة باماكو. والهجمات «الجهادية» تقع يوميًّا. وأوقعت أعمال العنف الطائفية آلاف القتلى منذ بدء النزاع في 2012. والدولة متهمة بالفشل أمام تعدد المشاكل.

«إعلام سياسي»
ورفض زعيم المعارضة صوماليا سيسيه الدعوة الى الحوار. وقال، الخميس، إن هذا الحوار هو «مجرد إعلام سياسي». كما رفضت منصة أنو كو مالي دراون التي تشمل عدة أحزاب وجمعيات وحركة المجتمع المدني أيضًا العرض، معتبرة أنها لم تمكن من المشاركة في الأعمال التحضيرية التي أطلقت قبل عدة أشهر.

في المقابل حضرت أبرز المجموعات المسلحة من الطوارق التي وقعت اتفاق السلام في الجزائر العاصمة في 2015. وقالت تنسيقية حركات أزواد، أبرز تكتل مجموعات مسلحة موقعة على الاتفاق، إنها حصلت من الحكومة على ضمانات. وقال الناطق باسمها المو اغ محمد لوكالة: «نحن هنا لأننا على يقين أنه لن يتم التطرق إلى اتفاق السلام خلال هذا الحوار».

ولا تزال الهجمات تتكرر في المناطق الواقعة في شمال مالي التي لا يزال بعضها تحت سيطرة هذه المجموعات المسلحة الموقعة على الاتفاق.