أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد أن الرياض ترفض تسليم متورطين في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي لتركيا، بناء على مطالبة الرئيس رجب طيب إردوغان، متّهما أنقرة بعدم الافصاح عن معلومات حول هذه القضية في طريقة قانونية.

وقال الجبير في مؤتمر صحافي في ختام قمة لدول لمجلس التعاون الخليجي «نحن لا نسلم مواطنينا»، مضيفا «من المستغرب أن دولة لا تقدم إلينا المعلومات في طريقة قانونية تصدر أوامر اعتقال»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف «السلطات التركية لم تقدم المعلومات بالطريقة التي نعتقد أنه كان يتوجب عليها ان تعتمدها». ودعا إردوغان مرارا الرياض إلى تسليم مشتبه بهم موقوفين في السعودية لمحاكمتهم في تركيا، باعتبار أن خاشقجي قتل في اسطنبول، داخل قنصلية بلاده.

والأربعاء، أصدر القضاء التركي مذكرتي توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، بموجب طلب من المدعي العام في اسطنبول، للاشتباه بتورطهما في جريمة قتل خاشقجي.

والمشتبه بهما السعوديان كانا مسؤولين كبيرين مقربين من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قبل أن تتم إقالتهما في أكتوبر بعدما أقرت الرياض بعد نفي طويل، بأن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر. وتصرّ الرياض على أن تجري أي محاكمة في السعودية. والشهر الماضي، أعلن النائب العام السعودي توجيه التهم الى 11 شخصا وطلب عقوبة الاعدام لخمسة منهم.

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت أن عسيري أمر بإعادة خاشقجي الى السعودية «بالرضا أو بالقوة»، وأن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله، من دون ان يكشف هويته. أما القحطاني فكان ضمن 17 مسؤولا سعوديا استهدفتهم عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية منتصف نوفمبر بسبب «دوره في التحضير لتنفيذ العملية» ضد الصحافي.