دعت المعارضة الجزائرية إلى مواصلة النضال من أجل التغيير الحقيقي للنظام، كما جاء في البيان الختامي لندوة الحريات والانتقال الديمقراطي الصادر الأربعاء.

وقال البيان "إنه بعد تشخيص مشترك للأزمة، والتأكيد على الانسداد القائم في البلاد الذي سيؤدي إلى إنهيار الدولة تدعو أحزاب المعارضة والشخصيات الفاعلة وفعاليات المجتمع المدني، إلى مواصلة النضال من أجل إحداث تغيير حقيقي بما يجسد سيادة الشعب في اختيار حكامه وممثليه وتمكينه من مساءلتهم ومحاسبتهم وعزلهم".

كما دعا المشاركون وهم أحزاب وشخصيات المعارضة بتياراتها الإسلامية والعلمانية ومعهم شخصيات من حزب الجبهة الإسلامية المحظورة و3 رؤساء حكومة سابقين، السلطة إلى "عدم تفويت الفرصة التاريخية التي وفرتها الندوة للتعاطي بإيجابية مع مسعى الانتقال الديمقراطي المقدم من طرف الندوة".

وطالب المشاركون في الندوة بتشكيل حكومة انتقالية ودستور جديد يمر عبر استفتاء شعبي وهيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها.

ولم تتأخر الحكومة في الرد على مبادرة المعارضة على لسان رئيس الوزراء عبد المالك سلال الذي قال في تصريحات نقلتها الصحف "إن الجزائر طوت المراحل الانتقالية لن تعود إلى الوراء".

وأضاف "من حق كل طرف أن يعبر عن رأيه لكن يجب أن يدركوا أن الرئيس بوتفليقة حاز على تأييد واسع من قبل الجزائريين في الانتخابات الرئاسية أي انه شرعي ومعترف به من قبل المجموعة الدولية" بحسب صحيفة الخبر.

وقاطعت المعارضة مشاورات تعديل الدستور التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الأول من يونيو الجاري باعتبار النظام القائم لا يهدف سوى لكسب الوقت بكل الوسائل ولا يريد أن يتغير أو أن يغير كما عبر عن ذلك رئيس الحكومة والمرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة علي بن فليس.