أقرت الحكومة الهندية، السبت، فرض عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال، في وقت لا يزال البلد تحت صدمة الاغتصاب الجماعي لفتاة مسلمة في الثامنة من العمر وقتلها.

وعقد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، فور عودته من قمة الكومنولث، جلسة وزارية، السبت، لإقرار تعديل في القانون المتعلق بأعمال العنف الجنسي يسمح بفرض عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، بحسب ما كشف مسؤول حكومي وفق «فرانس برس».

وشددت أيضًا في سياق هذه الجلسة العقوبات الدنيا المفروضة في حالات الاغتصاب. وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم كشف هويته، «سيقدَّم هذا المرسوم للرئيس كي يوافق عليه»، وهو إجراء شكلي.

وقد تظاهر آلاف الهنود في الأيام الأخيرة في أنحاء مختلفة من البلاد إثر قيام ثمانية رجال بخطف فتاة تنتمي إلى قبيلة رحّل مسلمين واغتصابها وقتلها في ولاية جامو وكشمير الشمالية. وبحسب الشرطة، كان الهدف من هذه الجريمة ترهيب أبناء قبيلة «باكاروال» لحثهم على مغادرة المنطقة ذات الغالبية الهندوسية.

وينص القانون الهندي على فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم قتل شديدة الفظاعة والأعمال الإرهابية. لكن نادرًا ما تنفذ هذه الأحكام.

وكانت الهند شددت القوانين المرتبطة بالاعتداءات الجنسية سنة 2013 على خلفية جريمة اغتصاب جماعي وقعت في نيودلهي. غير أن أعمال العنف الجنسي التي تطال الأطفال تبقى عملة سائدة في البلد، حيث سجلت 11 ألف حالة اغتصاب أطفال سنة 2015.