قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري لعام إضافي، أي إلى الأول من يونيو 2017.

ويتماشى هذا القرار، حسب البيان الصادر عن المجلس الوزاري الأوروبي اليوم، بحسب الوكالة الإيطالية «أكي» اليوم الجمعة، مع إعلان الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2014، أنه سيستمر في فرض، بل وتشديد العقوبات المفروضة على النظام السوري طالما استمر القمع.

وتشمل العقوبات، التي تم فرضها بعد اندلاع الأزمة في سورية عام 2011، حظراً على شراء النفط وقيوداً على بعض الاستثمارات، وتجميد لأرصدة المصرف المركزي السوري.

وتطال العقوبات قطاعات عدة مثل التكنولوجيا والاتصالات، حيث يحظر تصدير أي أدوات أو معدات أو وسائل تنصت أو كل ما من يؤدي استخدامه إلى مزيد من القمع داخل البلاد.

كما شملت العقوبات لائحة بأسماء 200 شخصية و70 شركة وهيئة يتم تجميد أصول أموالها وتمنع من دخول أراضي الاتحاد، «بسبب ضلوع هؤلاء الأشخاص والهيئات بعمليات قمع ضد الشعب السوري».

ووشدد الاتحاد على التزامه بالعمل من أجل البحث عن حل سياسي للأزمة السورية ينطلق من مفاوضات جدية وذات مصداقية برعاية الأمم المتحدة.

وكان الاتحاد الأوروبي تعهد، خلال اجتماع وزراء خارجيته الأخير، في بروكسل في 23 الشهر الحالي، بتعزيز دوره في محاربة تنظيم «داعش» في العراق وسورية، وكذلك توسيع إطار دوره السياسي في البحث عن تسوية وحل للصراع السوري المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.